دیدار جمعی از اعضای هیات مدیره کانون وکلا با خانم فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و الوند در مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی راجع به نهاد وکالت و تلاش مجلس یازدهم در جهت نقض استقلال کانون‌های وکلا صبح امروز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین؛ در این دیدار صمیمانه محمد بیگی ضمن برشمردن وکالت به‌عنوان جایگاهی که با جان و آبروی انسان‌ها طرف است تأکید کرد: «وکالت مانند پزشکی و طبابت از شان و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان به دست هر کسی آن را سپرد و این جایگاه زیر مجموعه خدمات قضایی است و نه خدمات اقتصادی»
در ادامه این دیدار محمد نسخه چی، رئیس کانون وکلا ضمن اشاره به ایرادات شکلی و ماهوی قانون جدیدالتصویب مجلس شورای اسلامی که موجب محدودکردن استقلال کانون‌های وکلا و نگاه کسب‌وکار به جایگاه وکالت دارد، به بررسی این قانون و تضاد آن با قانون اساسی پرداخت.
همچنین محمد طایفه زرکش، نایب‌رئیس کانون نیز طی اشاره به بندهای ۱۳ و ۱۷ سیاست‌های کلی امنیت قضایی که از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ ابلاغ شده و در آن وکالت را در ردیف قضاوت و مشمول عنوان کلی «امور قضایی» دانسته است و نه کسب‌وکار، به تبیین موارد تعارض دیدگاه مجلس یازدهم و تصویب قوانینی ازاین‌دست باسیاست‌های کلی امنیت قضایی کشور و قانون اساسی پرداخت.
همچنین در ادامه این نشست، سید محسن خطیبی عضو هیات مدیره ضمن تشکر از مواضع و دیدگاه ویژه نماینده محترم مجلس نسبت به شغل و جایگاه مقدس وکالت، خواستار ایجاد زمینه همکاری و گفتگو با دیگر نمایندگان مجلس در حوزه نهاد دفاع، جهت بررسی و ارزیابی طرح ها و لوایحی که مربوط به ماهیت وکالت است شد و عنوان کرد که تصمیمات هیات مقررات زدایی در جهت نقض استقلال وکیل و تغییر ساختارهای دفاعی وکیل خواهد بود.
لازم به ذکر است در پایان این نشست مقرر شد؛ کانون وکلا ضمن تدوین نامه‌ای، مشکلات قانونی و معضلات قابل‌پیش‌بینی تصویب این قوانین را خطاب به شورای نگهبان و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی شرح دهد و دکتر محمد بیگی قول مساعدت در راستای پیگیری نامه فوق را دادند.
