مرجع رسیدگی:
شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین
هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه: ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه: اکبر غفوری
دادرس و عضو اصلی دادگاه: مجتبی گنجه ها
موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره …مورخ 17/10/1402
شاکی : ……….
وکیل مشتکی عنه : ……………….
به تاريخ 26/11/1402 پرونده کلاسه11/1402 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .
(( رأي دادگاه ))
در خصوص قرار احراز تخلف مذکور در متن کیفرخواست صادره از جانب دادستان محترم کانون وکلاء دادگستری استان قزوین به شماره …….مورخه 17/10/1402 در پرونده کلاسه 69/1402 که متعاقباً از جانب ریاست محترم کانون وکلاء در مورخه 24/10/1402 به این شعبه دادگاه انتظامی ارجاع گردیده است و وقت رسیدگی در مورخه 15/11/1402 به اطلاع دادستان محترم انتظامی در مورخه 25/10/1402 به اطلاع همکار محترم و شاکی محترم انتظامی ( در مورخه 12/11/1402 ) رسیده است اعضاء این دادگاه پس از ملاحظه مفاد کیفرخواست صادره و دفاعیات همکار گرامی تحت تعقیب انتظامی خصوصاً اظهارات جلسه رسیدگی مورخه یوم جاری ایشان که صراحتاً اقرار نموده اند علی رغم عدم رؤیت اصل سند قبول دارم آن را برابر اصل نموده ام و با عنایت به این موضوع که با برابر اصل نمودن سند امتیازی است که قانون با فرض اعتماد بر حسن عملکرد کلیه وکلاء و جامعه ایشان به وکیل در خصوص اسناد و مدارک مورد نیاز در پرونده موکل خود اعطاء نموده است و به محض وقوع تخلف در این خصوص موضوع مشمول بند 5 ماده 123 آئین نامه اجرایی لایحه استقلال بوده و صرفاً شاید به لحاظ تشابه ظاهری کپی با اصل سند بتوان در این خصوص مورد را بیشتر از جهت احراز تخلف مورد بررسی قرار داد که در ما نحن فیه کپی برابر اصل شده مورد تنازع از لحاظ ظاهری نیز تطابق مشابهت با اصل مدرک ندارد ) لذا اعضاء این دادگاه ضمن محرز دانستن تخلف همکار وکیل مستنداً به ماده 123 از آئین نامه اجرایی لایحه استقلال و با رعایت حداقل مجازات به لحاظ فقدان سابقه محکومیت انتظامی همکار وکیل ، نامبرده را به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم می نماید . رأی صادره ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی از سوی شاکی خصوص و دیگر اشخاص مذکور در بند 2 و 4 ماده 112 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال در مرجع دادگاه عالی می باشد .
