دیدار با مسئولان قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت:برخی از موسسات حقوقی بدون ضابطه در امر مشاوره و وکالت فعالیت و مداخله دارند که باید جلوی آنها گرفته شود.

متن سخنرانی جناب آقاى محمد نسخه چی، رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آیین هم انديشى دادگستری كل استان

وکلا در کاهش ورودی پرونده ها می توانند نقش موثری داشته باشند
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دیدار با مسئولین قضایی استان که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با بیان تبریک هفته قوه قضاییه و بزرگداشت یاد و خاطره شیهد مظلوم بهشتی و یاران ایشان، از خدمات قوه قضاییه تقدیر و تشکر کرد.
محمد نسخه چی در این نشست با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری قزوین در زمان مدیریت حجت الاسلام قدرتی با حسن خلق و سعه صدر ایشان شاهد تعامل بسیار خوبی با مجموعه قضایی استان بوده گفت: هرگاه با مشکلی مواجه می شویم در اولین زمان ممکن، با هم اندیشی مسئولین قضایی فرصت برای طرح مشکل و بررسی مسائل فراهم می شود.
ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: از جمله موضوعات بسیار مهمی که همیشه دغدغه کانون های وکلا است وضعیت نا بسامان موسسات حقوقی است. در این موسسات افرادی فاقد پروانه وکالت و بدون صلاحیت علمی و عملی با اخذ مجوز از اداره ثبت اسناد عملا در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت می کنند و مسائل و مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد می کنند و به نهاد وکالت و قضاوت خدشه وارد می کنند. خوشبختانه بعد از جلساتی که با جناب آقای قدرتی صورت گرفت، دستورات لازم برای بررسی موضوع داده شده و در همین راستا نشستی با حضورمقامات قضایی استان و مدیر کل ثبت اسناد و املاک، کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی برگزار شد و تصمیمات خوبی بر مبنای قانون اتخاذ شد که قطعا نیاز به پیگیری بیشتر در آینده خواهد داشت.
ریاست کانون اضافه کردند: اما بعضی از مسائل و مشکلاتی که برای وکلا در دستگاه قضایی ایجاد می شود یا ناشی از برداشت اشتباه از قانون است که به نظر می رسد این مسائل می تواند در نشست های حقوقی و قضایی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و یا ناشی از تصمیمات خارج از اراده قوه قضاییه است که قوه قضاییه به عنوان مجری قانون بعضا با وکلا در تعارض قرار می گیرد.به عنوان مثال انتخاب وکیل مورد تایید رئیس قوه قضاییه در جرائم علیه امنیت و جرائم سازمان یافته موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری، اگرچه ریاست محترم قوه قضاییه موافقتی با این تبصره نداشتند ولی اخیرا لیست تعدادی از وکلا به عنوان وکلای مورد تایید اعلام شده اما ما اعتقاد داریم که انتخاب وکیل در این شکل خلاف اصل 35 قانون اساسی است و نقص اصل انتخاب آزاد وکیل توسط متهم است و این امر با حقوق اساسی افراد در تعارض است که امیدواریم در این امر مهم کانون وکلا و قوه قضاییه در کنار هم بتوانند نسبت به حذف این تبصره از طریق مراجع قانونی اقدام نمایند.
ریاست کانون در جهت ارائه خدمات مطلوب بیان داشت: در راستای توانمند سازی در جهت ارائه خدمات مطلوب و استاندار به مردم سطح تعامل و همکاری سازنده بین هر دو مجموعه می بایست از آنچه که هست فراتر رود چرا که هر دو مجموعه دارای ظرفیتی است که می توانند بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی را با همفکری و هم اندیشی حل نمایند.
نسخه چی اضافه کرد: وکلای دادگستری می توانند در کاهش ورودی پرونده ها و جلوگیری از طرح پرونده هایی که پیشرفت حقوقی ندارد در مراجع قضایی نقش موثری داشته باشند و یاری رسان قوه قضاییه باشند.
وکلای دادگستری با توجه به فرصتی که دارند می بایست تلاش کنند تا طرفین پرونده را به صلح و سازش ترغیب نمایند و از این جهت به کاهش ورودی پرونده ها کمک کنند.
در بسیاری از پرونده ها شاهد هستیم وکلا به این موضوع توجه می کنند ولی چون اطلاعات دقیقی در دست نیست نتوانسته ایم آماری از پرونده هایی که توسط وکلای منتهی به سازش شده است را ارائه کنیم ولی در جهت ایجاد فرهنگ صلح و سازش با کمک همکاران در مرکز امور مشاوران می توانیم این اطلاعات را جمع آوری و ارائه کنیم.
ریاست کانون وکلای دادگستری در پایان در رابطه با ارائه معاضدت و مشاوره به مردم گفت: موضوعی که کانون وکلا از زمان تاسیس به آن اهتمام داشته و وظیفه قانونی و انسانی خود می داند ارائه خدمات مشاوره و معاضدت به افرادی است که توانایی مالی ندارند. آمار مراجعات مردمی، به وکلا سالانه به بیش از 10 هزار نفر برای دریافت خدمات مشاوره ای می رسد و بیش از یک هزار پرونده تسخیری و معاضدتی به وکلای کانون دادگستری قزوین معرفی شده است.
با ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره ای به مردم با همکاری دادگستری و کانون وکلا می توانیم گام های موثری در جهت تحقق عدالت برداریم.
همچنین از موضوعاتی که مورد توجه ریاست محترم دادگستری بوده موضوع کاهش جمعیت کیفری در استان است که کانون وکلا می تواند در این زمینه با محوریت سازمان زندان ها و دادگستری در این مسیر گام بردارد.