در ادامه توجه شما عزیزان را به مقاله مرور زمان در تخلفات انتظامی به قلم جناب آقای احمد حاجی محمدپور، دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب مینماییم.
قاعده مرور زمان در اکثر بخش های حقوق از جمله حقوق جزا و حقوق اداری و قوانین انتظامی و در تمام نظامهای حقوقی معاصر پذیرفته شده است که شامل مرور زمان تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم میباشد مرور زمان در مقررات انتظامی پذیرفته شده است هر مفهوم کلی علم حقوق نظیر اصل برائت ،قانونی بودن جرم و مجازات ، اناطه ، موقوفی تعقیب و منع تعقیب وغیره در رسیدگی به تخلفات انتظامی قابل استناد و اعمال است مفاهیم کلی حقوق اختصاص به بخش خاصی ندارد و دست آورد علم حقوق است لزوما برای استفاده از مفاهیم مذکور نباید در مقررات انتظامی عناوین مربوطه قید شده باشد .
چنانچه تخلفی مشمول مرور زمان باشد قرار موقوفی تعقیب صادر میشود هر چند در مقررات انتظامی قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده است در احراز شمول مرور زمان نسبت به تخلفات انتظامی تشخیص مبدا شروع مرور زمان اساسی است . درماده 86 آیین نامه لایحه استقلال ( صرف نظر از ابطال آن با رای دیوان عدالت اداری ) قید شده ” مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ امر مستوجب تعقیب است در موردی که تعقیب به عمل آمده دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است ” ، ماده 54 قانون .وکالت مصوب 1315 مقرر کرده ” مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است ” بنابراین مبدا مرور زمان تعقیب دو سال از تاریخ وقوع تخلف است پس از گذشت دو سال از تاریخ وقوع تخلف ، موضوع مشمول مرور زمان شده وکیل دیگر قابل تعقیب نیست و در صورت تقاضای تعقیب و احراز شمول مرور زمان تعقیب قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد .
بحثی که در مرور زمان تعقیب قابل طرح است مبدا مرور زمان نسبت به تخلفاتی است که مستمر هستند مانند تمرکز وکالتی در غیر محل اشتغال قانونی یا اشتغال به شغل یا انجام عملی خلاف شان وکالت که در طول زمان به طور مستمر ادامه داشته مبدا مرور زمان در این گونه تخلفات از تاریخ قطع عمل مستوجب تعقیب است مبدا مرور زمان تاریخ وقوع تخلف نیست .
مرور زمان رسیدگی زمانی قابل طرح و بررسی است که قبل از شمول مرور زمان تعقیب نسبت به تخلف اعلامی تعقیب آغاز شده باشد ماده 86 آیین نامه استقلال ( صرف نظر از ابطال آن با رای دیوان عدالت اداری ) و ماده 54 قانون وکالت مصوب 1315 مبدا مرور زمان رسیدگی را دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی معین کرده اند. تشخیص مفهوم و مصادیق اقدام انتظامی در تعیین مبدا مرور زمان رسیدگی از اهمیت اساسی برخوردار است اینکه اقدام انتظامی اعم از اقدامات اداری ، تحقیقی و تعقیبی است که در جریان رسیدگی به تخلف انتظامی در دادسرا یا دادگاه انتظامی انجام میشود یا منظور از اقدام انتظامی یک تصمیم انتظامی در قالب قرارها و احکام است و اقدامات اداری و تحقیقی اقدام انتظامی محسوب نمیشود پاسخ به این سوال مبدا مرور زمان رسیدگی را مشخص میکند چنانچه اقدام انتظامی را اعم از اقدامات اداری و تحقیقی و تعقیبی بدانیم به ندرت مرور زمان رسیدگی محقق خواهد شد چرا که با یک دستور به طور مثال دفترمحل اشتغال مشتکی عنه را از دبیرخانه استعلام نمایید یا دفتر به شاکی اعلام نمایید کپی خوانا مدارک را تحویل دفتر دادسرا دهد و … مرور زمان رسیدگی قطع میشود چنانچه یک روز تا انقضا مدت دو ساله مرور زمان رسیدگی باقی باشد با دستورات فوق مرور زمان قطع شده و دو سال دیگر امکان رسیدگی وجود دارد و این روند میتواند سالیان سال ادامه یابد و توازن بین مدت دو ساله مرور زمان تعقیب و رسیدگی بر هم خورده شاید بتوان گفت به ندرت موردی مشمول مرور زمان رسیدگی میشود چراکه بعید به نظر میرسد پرونده ای به مدت دو سال بدون اقدام اداری تحقیقی و تعقیبی باقی بماند و مرور زمان قطع نشود و در این صورت به نظر میرسد تقنین مرور زمان رسیدگی عبث و بیهوده بوده است و به مقام رسیدگی کننده این امکان را میدهد که پرونده را به هر مدتی خواست مفتوح نگاه دارد.
ماده 51 قانون مجازات عمومی سال 1352 و همچنین سال 1304 مبدا مرور زمان رسیدگی را آخرین اقدام تعقیبی دانسته قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی از عمومی و انقلاب مصوب 1378مبدا مرور زمان رسیدگی را از تاریخ اولین اقدام تعقیبی مقررکرده ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبدا مرور زمان رسیدگی را آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی دانسته است و نسبت به مقررات قبلی دایره شمول مرور زمان رسیدگی را محدود نموده و اصولا رویه قضایی برای شمول مرور زمان سخت گیری دارد در تبصره 1 ماده 106 قانون مجازات اسلامی1392 اقدامات تحقیقی و تعقیبی تحت این عبارت تعریف شده : “اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقداماتی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلسه بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات محلی و نیابت قضایی انجام میدهند. ”
اقدام انتظامی مذکور در ماده 86 آیین نامه و ماده 54 قانون وکالت قطعا شامل اقدامات اداری نیست آنچه مسلم است تحقیق با تعقیب دو مقوله متفاوت است به همین سبب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدامات تحقیقی رابه اقدامات تعقیبی اضافه نموده است در زمان تصویب قانون وکالت و یا آیین نامه لایحه استقلال متون مشابه آخرین اقدام تعقیبی را مبدا مرور زمان رسیدگی معین کرده اند به قرینه قوانین مذکور و مفهوم و معنای کلمه انتظامی اقدامات تحقیقی از شمول اقداماتی که قاطع مرور زمان در تخلفات انتظامی است خارج میگردد در تخلفات انتظامی اولین اقدام تعقیبی که همان ارجاع پرونده به دادیار جهت رسیدگی میباشد مبدا مرور زمان است و صرفا اقدامات تعقیبی مانند قرار های صادره انتظامی از قبیل منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، عدم صلاحیت ، اناطه بایگانی پرونده و نظایر آن مرور زمان رسیدگی را قطع میکند چنانچه پرونده ای از اولین اقدام انتظامی (ارجاع به دادیار جهت رسیدگی ) ظرف دوسال اقدام انتظامی به شرح مذکور انجام نشده و صرفا اقدامات اداری و تحقیقی صورت گرفته باشد مورد مشمول مرور زمان رسیدگی است چنانچه با عمد یا اهمال در انجام وظیفه از سوی مقام رسیدگی کننده موضوع مشمول مرور زمان رسیدگی گردد مورد مشمول ماده 69 آیین نامه لایحه استقلال است موید عرایض اینکه مدت دو سال برای رسیدگی به پرونده تخلفات انتظامی اگر زیاد نباشد قطعا کم نیست و اطاله رسیدگی موجه نمیباشد .
احمد حاجی محمدپور – دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلا دادگستری قزوین
