نقدی بر ماده واحده پیشنهادی شورای عالی استان ها به عنوان طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته ، دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق ، دفاتر روزنامه و مجله ، وکالت و مهندسی
شورای عالی استان ها ماده واحده ای را به شرح زیر به محلس شورای اسلامی پیشنهاد نموده است : دائر کردن مطب و فعالیت سایر حرف وابسته به پزشکی به عنوان استفاده درمانی ، دائر کردن دفاتر اسناد رسمی ، دفتر ازدواج و طلاق ، دفتر وکالت و دفتر مهندسی به عنوان استفاده اداری و دائر کردن دفتر روزنامه و مجله به عنوان استفاده فرهنگی محسوب می گردد.
این که شورای عالی استان ها به لحاظ قانونی می تواند طرحی در ارتباط با اصلاح مقررات قانونی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید و این که آیا طرح مذکور توجیه منطقی دارد یا خیر و آثار و تبعات اجرای آن چیست قابل بررسی و نقد است.
- سوال : آیا شورای عالی استان ها حق ارائه طرح برای اصلاح مقررات قانونی را دارد یا خیر ؟
اصل 101 قانون اساسی مقرر کرده «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر هماهنگی آن ها شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شورا استان ها تشکیل می شود نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند» اصل مذکور به طور کلی اختیارات شورای عالی استان ها را مشخص کرده و نحوه تشکیل و وظایف شورا را به تصویب قانون موکول نموده است تا کنون قانونی در خصوص نحوه تشکیل و وظایف شورای عالی استان ها به تصویب مجلس شورای عالی اسلامی نرسیده است. بنابراین اظهار نظر قانونی در خصوص این که شورای عالی استان ها می تواند در مورد اصلاح قوانین طرحی به مجلس شورای اسلامی بدهد حداقل از نظر قانونی ممکن نیست و این که آیا شورا قبل از تصویب قانون نحوه تشکیل و تعیین وظایفش از اساس می تواند طرحی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند مبهم بوده و جای سوال و تفسیر قانون اساسی ازسوی شورای محترم نگهبان دارد. حداقل این که به نظر میرسد اصلاح قوانین موجود از جمله ارائه ماده واحده ای در خصوص نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته به پزشکی به عنوان استفاده درمانی، دائر کردن دفاتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر وکالت، دفتر مهندسی به عنوان استفاده اداری و دایر کردن دفتر روزنامه و مجله به عنوان استفاده فرهنگی در چارچوب وظایف کلی مندرج در اصل 101 قانون اساسی نمی گنجد و ماده پیشنهادی در راستای تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها نیست.
- سوال : آیا مجلس شورای اسلامی موظف است طرح های شورای عالی استان ها را حتماً در صحن مجلس مطرح نموده و نسبت به آن رأی گیری به عمل آورد؟
در اصل 102 قانون اساسی آمده شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. آن چه مسلم است طرح هایی که از سوی شورای عالی استان ها ارائه می شود باید در حدود وظایف قانونی آن شورا باشد که تا کنون قانونی در خصوص مورد به تصویب نرسیده است در اصل 102 آمده است مجلس باید این طرح ها را مورد بررسی قرار دهد ، در حالی که در اصل 102 آمده است مجلس باید این طرح ها را مورد بررسی قرار دهد در حالی که در اصل 74 قانون اساسی در خصوص طرح های پیشنهادی نمایندگان آمده است طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
آیا منظور قانونگذار در اصل 102 از عبارت این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد همان طرح موضوع در صحن است اگر چنین تفسیری شود چرا قانونگذار در اصل 74 صراحتاً بیان داشته طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل 15نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسامی قابل طرح است ولی در اصل 102 قانون اساسی چنین عبارتی به کار نرفته است و ارائه طرح شورای عالی استان ها از سوی دولت قطعاً نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد به نظر میرسد عبارت “مورد بررسی قرار گیرد” با “قابل طرح است” مترادف نیست و وظیفه مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 102 قانون اساسی بررسی طرح های شورای عالی استان ها در کمیسیون های مربوطه از حیث تطبیق آن ها با وظایف شورای عالی استان ها و این که این گونه طرح ها باید پس از تصویب کمیسیون های مربوطه حداقل با موافقت 15 نفر از نمایندگان در صحن مجلس مطرح شود.
- توجیه طرح از سوی شورای عالی استانها
عمده توجیه شورای عالی استانها برای تهیه و ارائه طرح مذکور ایجاد درآمد برای شهرداری ها میباشد برای افزایش درآمد شهرداری ها نیازی به ارائه طرح مذکور نیست مراجع قانونی و ذیربط میتوانند با ارایه طرح یا لایحه به عنوان ماده واحده با بندی از بندهای بودجه سالانه عوارضی را برای محل اسقرار مشاغل مورد نظر به طور سالیانه تصویب نمایند.
4. زیان های اجرایی شدن طرح شورای عالی استان ها
الف) اطلاق عنوان اداری به محل استقرار مشاغل مذکور موجب اشکالات عدیده ای می شود از جمله این که مختصات و مشخصات اماکن اداری و فرهنگی قانوناً تعریف نشده چنان چه منظور همان مختصات و مشخصات فضاهای تجاری باشد چنین فضاهایی برای استقرار حداقل یک میلیون شغل فراهم نیست .
ب) بسیاری از دفاتر مشاغل مذکور در ماده واحده پیشنهادی شورای عالی استان ها استیجاری است که یا مالک حاضر به پرداخت هزینه تغییر کاربری نمی گردد و یا در صورت پرداخت هزینه تغییر کاربری اجاره بها را افزایش داده و این افزایش اجاره بها غیرمستقیم بر مردم تحمیل می شود .
ج) به علت این که حدود 63 سال است بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اجرا و حقوق مکتسبی برای افراد ایجاد شده با نسخ بند مذکور دهها هزار پرونده در محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری در اعتراض به عملکرد شهرداری ها در اجرای طرح شورای عالی تشکیل خواهد شد .
د) قطعاً نمی توان یک واحد از یک مجموعه را به تجاری تبدیل نمود تبعاً سایر واحدها چون نیازی به تغییر کاربری ندارند از موافقت با تغییر کاربری خوداری خواهند نمود و این امر موجب ایجاد اختلاف بین مردم و عدم امکان اجرای تغییر کاربری می گردد.
ه) تغییر کاربری نیز عملاً انجام نمی شود زیرا ساختمان ها به لحاظ سازه ای امکان تغییر کاربزی و تطبیق با مشخصات فضاهای تجاری را ندارند نتیجه این که شهرداری با اخذ وجه از طریق کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و یا کمیسیون ماده 100 شهرداری با تغییر کاربری موافقت می نماید.
و) شهرداری در اجرای بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن باید دفاتر پزشک ، اسناد رسمی ، وکیل و حرف مندرج در ماده واحده را در صورت تصویب طرح پلمپ و تعطیل نماید این که بتوان مطب پزشکان ، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر وکلا را پلمپ و تعطیل کرد و آثار سیاسی و اجتماعی آن را پذیرفت جای بحث و بررسی دارد و از آنجایی که ادامه کار پس از تعطیلی محل توسط شهرداری از سوی صاحبان حرف مذکور به موجب ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری موجب مسئولیت کیفری می گردد پرونده های متعدد کیفری به اتهام ادامه فعالیت پس از پلمپ و تعطیلی دفاتر علیه پزشکان ، وکلا ، سردفتران و غیره تشکیل خواهد شد که قریب به اتفاق از اقشار فرهیخته و موثر جامعه هستند که تنش اجتماعی ناشی از آن برجامعه تحمیل می گردد.
نتیجه این که طرح مذکور بدون بررسی و کارشناسی و دقت تهیه شده و مفاد ماده 140 آیین نامه داخلی مجلس که مقرر کرده در طرح های مصوب شورای عالی استان ها باید مقدمه توجیهی مشخص و مواد متناسب باشد رعایت نشده و خارج از حدود وظایف شورای عالی استان ها می باشد.
به قلم جناب اقای احمد حاجی محمدپور
