آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۳/۳۰

تاریخ رسیدگی: ۳۰/۳/۹۸

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلی دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح

موضوع رسیدگی : کیفرخواست

شاکی : ———–

وکیل مشتکی عنه :——–

به تاریخ ۳۰/۰۳/۹۸ پرونده کلاسه ———-در  وقت فوق العاده تحت نظر دادگاه به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است ،با  بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی  مبادرت به صدور حکم می نماید:

((  رأی دادگاه   ))

در  خصوص  اعتراض شاکی انتظامی ———— نسبت به قرار منع تعقیب صادره مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۶ نسبت به تخلفات  انتسابی به ———- وکیل پایه یک دادگستری دایر بر ۱- انتقال پلاک ثبتی ملکی شاکی به نام خود  ۲- ادعای داشتن اعتبار و نفوذ نزد مقامات ۳- تخلف در چاپ کارت ویزیت . دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و مطالعه لوایح تقدیمی شاکی و وکیل محترم وی و نیز مطالعه لوایح تقدیمی  وکیل مشتکی عنه و استماع اظهارات طرفین ، قرار های معترض عنه وفق موازین قانونی صادر شده  است و شاکی و وکیل محترم وی دلایلی که موجبات نقض قرار های معترض عنه را فراهم نماید ، ارائه نکرده اند ، لذا ضمن رد اعتراض شاکی قرار های معترض عنه عیناً تأیید می گردد. در خصوص قرار منع تعقیب صادره به شرح تصمیم مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۷ مبنی بر تمرکز فعالیت وکالتی در خارج از محل اشتغال نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه محترم قضائیه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۷ موید انجام تمامی فعالیت وکالتی در خارج از محل اشتغال  وکیل مشتکی عنه ( حوزه قضائی بخش آوج) می باشد ، لذا به نظر دادگاه وقوع و انتساب تخلف تمرکز وکالتی در خارج از محل اشتغال به ————- محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و بند ۳ از ماده ۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و بند ۳ از ماده ۷۶ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای ضمن نقض قرار منع تعقیب ، مشارالیه را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید و نیز در خصوص کیفر خواست صادره دایر بر عدم ارائه نسخه دوم وکالتنامه به شاکی نظر به اقرار وکیل مشتکی عنه به شرح صورتجلسه مورخ ۷/۴/۱۳۹۷و لایحه تقدیمی مورخ ۴/۳/۹۸ که حکایت از عدم تسلیم نسخه دوم وکالتنامه به شاکی دارد ، تخلف انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۷۷ و بند ۲ ا ز ماده ۷۶ آئین نامه صدر الذکر به  توبیخ بادرج در پرونده محکوم می نماید .رأی صادره  مستنداً به ماده ۱۴ لایحه  قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به وکیل مشتکی عنه قطعی و از طرف شاکی خصوصی قابل تجدید نظر در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد.

 

بوالفضل تاج احمدی

رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه

 

صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه

نظرات بسته شده است.