مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین
هيأت دادرسان:
رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل
دادرس و عضو اصلی دادگاه اکبر غفوری
دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست
شاکی: آقای ………………….
موضوع رسيدگي :کیفرخواست شماره7 مورخ 1397/04/07
وكيل مشتکی عنه:خانم ………………………
به تاریخ 14/12/1399 پرونده کلاسه ………… شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلاء در وقت فوق العاده تحت نظر و دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . دادگاه با بررسی مفاد و محتویات پرونده و با ملاحظه تحقیقات بعمل آمده از سوی دادسرای محترم انتظامی ، بدواً مبادرت به تلخیص و ارائه گردش کار می نماید :
گردش کار :
آقای ………………… به تاریخ 18/6/1394 طی شکوائیه ای به شماره ثبت 1131/و/1394 علیه وکیل دادگستری خانم ……………… اعلان می نماید که به دلیل مشکلات ارثیه و مالی به وکیل مشتکی عنها مراجعه نموده و به دلیل عدم سلامت روحی و جسمی و نداشتن منبع مالی مسأله را با وکیل در میان گذاشته و مشارالیها قبول کرد که 5/2% (دو و نیم درصد) از سهم مرا در انتهای کار بگیرد و سند را تحویل نماید و تمامی مسائل اداری و حقوقی آنرا انجام دهد اما وکیل مشتکی عنها با سوء استفاده از شرایط جسمی و روحی بنده و عدم سواد کافی قرارداد تام الاختیار که مرا از هرگونه اختیاری سلب و خود را همه کاره می نمود گرفته که خوشبختانه با تلاش اقوام قرارداد لغو و به قرارداد 5% (پنج درصد) با حق عزل وکیل تبدیل گردید که چون در دو سال گذشته هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده اند قرارداد ایشان را باطل و با وکیل دیگر همراه سایر ورثه قرارداد دیگری منعقد نمودیم لکن دو هفته بعد صلح نامه ای را وکیل (مشتکی عنها) با یک شکایت برای من فرستادند که به دلیل مشکلات روحی و روانی آنرا بیاد نمی آورم ضمن اینکه در قرارداد آخر با اجرت پنج درصد دو سرپرست در نظر گرفته شده بود که به کارهای وکیل نظارت کنند لذا شکایت دارم که این مبلغ به چه دلیل و برای چه منظور صلح شده در حالی که ایشان در دو دادگاهی که برای من آمدند ابراز نمودند که طبق عرفه قانونی و کانون وکلاء کار می کنند . شاکی در صفحه 24 پرونده اضافه نموده که وکیل مشتکی عنها در جلسات رسیدگی موضوع پرونده ارثیه پدری به کلاسه بایگانی 930148 -قزوین شرکت ننموده و لایحه دفاعیه نیز ارائه نداده است و فقط وکالت به ثبت رسانده است که نتیجه عدم حضور و دفاع رأی محکومیت من صادر که نسبت بدان نیز تجدیدنظرخواهی نشده است شاکی در صفحات 40،59،70 و 76 پرونده تحت نظر نیز مطالب یاد شده را تکرار نموده و توضیح داده است که دلیل انعقاد و تنظیم وکالتنامه رسمی 10419 مورخ 27/4/1392 دفترخانه اسناد رسمی به شماره 71 قزوین که پس از وکالتنامه بلا عزل شماره 10099 مورخ 23/4/1392 تنظیم و منعقد گردیده است ، پیشنهاد وکیل مشتکی عنها و همچنین عدم سواد کافی اینجانب که برای انجام هرگونه معامله با خانم وکیل مقرر شد که سه نفری یعنی با امضاء من و آقای ………… و خانم ……………..ی معامله صورت پذیرد ولی به دلیل عدم پیشرفت کار مشتکی عنها را عزل نمودم . وکیل مشتکی عنها ضمن ایراد بر موضوع مرور زمان با این توضیح که از تاریخ صلحنامه فی مابین و شاکی به ادعای خانم وکیل که 23/4/1392 می باشد تا تاریخ شکایت شاکی در کانون وکلاء دادگستری استان قزوین بیش از دو سال سپری شده است ، اظهارات ضد و نقیصی مطرح نموده است که اهم آنها به شرح ذیل است . وکیل مشتکی عنها در صفحات 17 و 18 پرونده تحت نظر صریحاً اقرار نموده که دلیل صلح 200 متر مربع زمین ملاصدرا از سوی شاکی به مشتکی عنها تشکر و قدردانی از ایشان بوده است . وکیل مشتکی عنها ضمن تأیید مراتب اخیر در صورتجلسه مورخ 17/5/1395 دادسرای انتظامی ( مضبوط در صفحات 31 و 32 پرونده تحت نظر ) مدعی گردیده که صلح مورد اختلاف ارتباطی به کار (اجرت ) وکالت نداشته است . وکیل مشتکی عنها در صفحه 30 پرونده تحت نظر نیز وکالت از شاکی را تبرعی اعلام و اقرار نموده است . مراتب تشکر و قدردانی بودن صلح 200 متر مربع زمین ملاصدرا در حالی است که مشتکی عنها به شرح لایحه به شماره ثبت 1 مورخ 27/10/97 و همچنین کپی قرارداد تصدیق شده از سوی مشارمالیها مضبوط در صفحات 51 و 49 پرونده تحت نظر ، حق الوکاله ناشی از پرونده ارثیه پدری شاکی را در تاریخ 16/4/92 (7 روز قبل از تاریخ صلحنامه مورد اختلاف ) پانزده درصد اقرار و اعلام نموده است . همچنین مشتکی عنها در صفحه 60 پرونده تحت نظر ضمناً ادعا در خصوص اینکه حدود 7 پرونده برای شاکی در مراجع مختلف قضائی وکالت نموده است اقرار نموده که پس از اتمام کارها و احقاق حقوق شاکی وکالتنامه ای تام الاختیار در دفترخانه از وی گرفته و پیرو آن صلحنامه ای به میزان 200 متر مربع از اراضی موضوع وکالت تنظیم و منعقد نموده و مقرر گردیده که صلحنامه ملاک حق الوکاله باشد و مابقی قراردادها کنسل شود . اما پس از آن وکالتنامه تام الاختیار منشأ صلحنامه زمین را اقاله نموده و به وکالت قابل عزل با افزایش5% (پنج درصد ) تغییر دادیم ولی چون شاکی وکیل مشتکی عنها را از وکالت کاری اخیر عزل نموده لذا مشارالیها تصور نموده که توافق قبلی (صلحنامه 200 متر مربع زمین ) به قوت خود باقی است لذا اگر با وجود عزل مشتکی عنها و ابطال وکالتنامه توافق 5% (پنج درصد راجع به اراضی ملاصدرا یعنی ارثیه پدری شاکی) به قوت خود باقی باشد ، مشتکی عنها نسبت به صلح 200 متر زمین از اراضی یاد شده ادعائی ندارد . شایان ذکر است وکیل مشتکی عنها صراحتاً در صفحه 39 پرونده تحت نظر اقرار نموده است که شاکی (آقای …………) زمانی که به دفتر مشارالیها آمده است کارش صرفاً از باب تفکیک زمین بوده و وکالت پنج درصد برای تفکیک زمین بوده است . همچنین وکیل مشتکی عنها به شرح صورتجلسه مورخ 7/6/1398 مضبوط در صفحه 72 پرونده اقرار نموده که راجع به 200 متر صلح زمین مورد اختلاف مقرر بوده زمانی که زمین تفکیک شود تحویل مشتکی عنها گردد ضمن اینکه در صفحه 71 از پرونده تحت نظر نیز ادعا نموده که حق الوکاله مازاد بر تعرفه نداشته و اساساً صلح زمین به میزان 200 متر پس از ختم وکالت منعقد و تنظیم شده است . با اینحال و علیرغم درخواستهای مکرر دادسرای انتظامی و همچنین دادگاه انتظامی مبنی بر اینکه لازم است که مشتکی عنها نسخه مربوط به وکیل وکالتنامه های منعقده با شاکی و یا و کپی مصدق آنرا ارائه نماید همواره طفره رفته و حتی در صفحه 77 پرونده تحت نظر ادعا نموده چون در دادگاه پرونده های قبل 1390 امحاء شده است لذا وکالتنامه تنظیمی ندارد . بهرحال صرفنظر از اینکه وکلاء تا ده سال از تاریخ انعقاد وکالت مکلف به حفظ و نگهداری مدارک موکلین می باشند و صرفنظر از اینکه حسب اقرار مشتکی عنها ، مشارالیها از سال 1389 الی 1392 وکیل شاکی بوده اند و لذا در زمانهای ادعائی مشتکی عنها ، پرونده ها امحاء نگردیده اند و به هر تقدیر تنها کپی فرم وکالتنامه شماره 42641 مضبوط در صفحه 59 پرونده تحت نظر و همچنین کپی تقاضای ثبت وکالتنامه به تاریخ 14/4/93 در خصوص فرم اخیر وکالتنامه و راجع به پرونده کلاسه بایگانی 930188 شعبه 11 حقوقی قزوین ( یعنی همان دعوایی که وکیل مشتکی عنها مدعی انجام وکالت از سوی شاکی است لکن شاکی یاد شده مدعی عدم انجام وکالت و سهل انگاری وکیل و در واقع صرفاً ثبت وکالت و عدم دفاع از ایشان است ) مضبوط در پرونده تحت امر است که در مفاد و ستون حق الوکاله وکیل ، صرفاً تعرفه قانونی اشاره شده و حسب گزارش اولیه و نهائی بازرس محترم مضبوط در صفحات 96 ، 97 و 103 پرونده تحت نظر ، متأسفانه وکیل مشتکی عنها صرفاً وکالت را به ثبت رسانده و در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نگردیده و واضح است که نسبت به رأی محکومیت موکلین ( شاکی ) تجدیدنظرخواهی نیز به عمل نیاورده است . همچنین لازم به ذکر است که شکایت شاکی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین با موضوع خیانت در امانت و سوء استفاده از سفید امضاء علیه مشتکی عنها به شرح صفحه 50 پرونده تحت نظر منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده است . بر این اساس دادگاه نظر به مفاد و محتویات پرونده و توجهاً به ادعای اظهارات و مدارک و مدافعات طرفین و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم با استعانت از خداوند متعال مبنی بر صدور رأی می نماید :
((رأی دادگاه))
در خصوص شکایت آقای ……… فرزند ………علیه خانم ……………، وکیل دادگستری مبنی بر اینکه جهت رفع مشکل ارثیه پدری و مالی به مشتکی عنها مراجعه نموده که پس از پایان کار و تحویل سند میزان 5/2% از سهم خود را به مشارالیها به عنوان حق الوکاله تحویل نماید که متعاقباً با توافق یکدیگر قرارداد اخیر لغو و به قرارداد 5% با حق عزل تبدیل گردیده که به جهت عدم اقدم وکیل مشتکی عنها ، شاکی مشارالیها را از وکالتنامه رسمی شماره 10419 مورخ 27/4/92 دفتر خانه 71 رسمی قزوین عزل نموده لکن مشتکی عنها هفته پس از عزل مبادرت به طرح دعوی حقوقی با موضوع مطالبه 200 متر مربع از اراضی موضوع وکالت علیه شاکی نموده در حالی که شاکی به دلیل عدم سلامت روحی و جسمی آنرا به یاد نمی آورد ضمن اینکه حق الوکاله مقرر بوده که بر اساس تعرفه قانونی کانون وکلاء باشد و بعلاوه مشتکی عنها در پرونده موضوع وکالت به کلاسه بایگانی 930118 /11 ح قزوین از طرف شاکی صرفاً وکالت به ثبت رسانده و در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت ننموده و همچنین از رأی محکومیت نیز تجدیدنظرخواهی بعمل نیاورده است دادگاه از بررسی شکایت شاکی و اظهارات ایشان و مفاد کیفرخواست دادستان محترم انتظامی به شماره 7 مورخ 7/4/97 و همچنین اظهارات و مدافعات و مدارک مشتکی عنها از جمله ایراد به شمول مرور زمان بر تخلفات انتسابی بدین توضیح که از تاریخ انعقاد صلح ادعایی دو سال سپری شده و لذا موضوع مشمول مرور زمان است بدواً لازم به ذکر است که ایراد مرور زمان بنا به دلائل آتی مردود و فاقد توجیه است زیرا صرفنظر از رأی وحدت رویه شماره 66 مورخ 27/4/83 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و صرفنظر از اینکه موضوع خیانت وکیل نسبت به موکل (شاکی) مطرح نیست (زیرا کیفرخواست منصرف از آنست ) تا اینکه تاریخ صلحنامه ادعایی مشتکی عنها ملاک تعقیب انتظامی مشارالیها باشد و همچنین صرفنظر از اینکه تاریخ صلحنامه ادعایی بنا بر اظهار خانم وکیل 23/4/92 می باشد (که البته اقرار اخیر علیه مشارالیها مؤثر است ) لذا اولاً : به جهت اینکه سابقه و زمان ثبت دادخواست مشتکی عنها علیه شاکی در خصوص صلحنامه ادعایی در مراجع قضائی به 5/5/94 بر می گردد لذا زمان اخیر ملاک عمل دادسرا و دادگاه انتظامی است و اصولاً در آنزمان رسیدگی به تخلف پیرامون صلحنامه ادعایی و بررسی موضوع مرورزمان مطرح است . به عبارت دیگر و توجهاً به مفاد کپی دادخواست مضبوط در صفحه دوم و همچنین دادنامه شماره 9609972812200447 مورخ 31/4/96 صفحه35 پرونده تحت نظر واضح است که از تاریخ اقدام مشتکی عنها دو سال سپری نگردیده زیرا تاریخ شکایت 18/6/94 است . ثانیاً : با بررسی اظهارات وکیل مشتکی عنها علی الخصوص در صفحات 17 ، 18 ، 60 و 72 صورتجلسات مورخ 12/2/98 و 7/6/98 مضبوط در صفحات 60 و61 الی 73 پرونده تحت نظر واضح است که مشاالیها همچنان در خصوص صلحنامه ادعایی با موضوع 200 متر مربع زمین واقع در ملاصدرا مدعی (حق) است و تا بدین لحظه نیز از ادعای خود منصرف نگردیده است بنابراین ایراد مرور زمان از نظر دادگاه مردود و فاقد توجیه است اما در ماهیت نیز صرفنظر از اینکه مستنداً به ماده 32 از قانون وکالت مصوب سال 1315 و ماده 19 از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 قرارداد حق الوکاله حسب توافق وکیل و موکل باید بدواً و قبل از شروع به انجام وکالت منعقد گردد و لذا در صورت عدم توافق قبلی و فقدان قرارداد ، میزان آن مطابق تعرفه قانونی است ، بعلاوه از آنجا که برابر فراز پایانی ماده 34 از قانون وکالت یاد شده دریافت هروجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان نذر ممنوع است و مراتب یاد شده در حالی است که تنها وکالتنامه ارائه شده از سوی وکیل مشتکی عنها به شماره 42641 ثبت مورخ 14/3/93 راجع به پرونده کلاسه 930118/11 ح قزوین و مربوط به ارثیه پدری شاکی است که برابر گزارش بازرس محترم کانون وکلاء به شرح صفحات 96 ، 97 و 104 پرونده تحت نظر ، حق الوکاله تعیینی به میزان تعرفه است بنابراین اولاً : اقدام وکیل مشتکی عنها مبنی بر اخذ صلح نامه ادعایی به عنوان تشکر و قدردانی از ایشان و یا در اظهار متناقضی دیگر تحت عنوان تبرعی بودن آن ، آنهم پس از انجام و اتمام کار وکالت و یا به دلیل حمایتهای مالی و معنوی مشتکی عنها از شاکی توجیه قانونی نداشته و ممنوع است ثانیاً : با توجه به اقرار مشتکی عنها مبنی بر اینکه انعقاد صلح نامه ادعایی پس از انعقاد وکالتنامه رسمی بلاعزل به شماره 10099 مورخ 23/4/92 و در همان روز بوده که متعاقباً با توافق یکدیگر (طرفین پرونده) وکالتنامه اخیر اقاله گردیده و پس از آن و در تاریخ 27/4/92 مبادرت به انعقاد وکالتنامه رسمی قابل عزل به شماره 10419 با افزایش حق الوکاله به میزان 5% از اراضی ارثیه پدری شاکی (با این قید که در انجام معامله وکیل با موکل حضور و نظر استصوابی دو نفر ضرورت دارد ) نمودیم و توافق شد که تمامی قراردادهای حق الوکاله تا قبل از تاریخ اخیر کنسل و لغو گردد بنابراین از نظر دادگاه ادعا و اقدام مشتکی عنها در خصوص صلح نامه ادعایی به جهت اقاله قرارداد حق الوکاله رسمی منشأ آن (آنهم پس از تبدیل به قرارداد حق الوکاله به موجب وکالتنامه رسمی دیگر با افزایش حق الوکاله به میزان 5%) به بهانه اینکه شاکی حاضر مشارالیها را از وکالتنامه رسمی اخیر عزل نموده توجیه قانونی ندارد . موضوع اخیر فرع بر آن است که در چهاچوب وکالتنامه اخیر (یعنی 10419 مورخ 27/4/92) وکیل مشتکی عنها هیچگونه تفکیکی نیز در مقام انجام وظیفه به عمل نیاورده است ، علی الخصوص که مشتکی عنه وکیل دادگستری با سابقه نسبتاً طولانی و دانش آموخته رشته حقوق و حرفه ای است و لذا از ایشان پذیرفته نیست که با وصف حال اقاله نمودن قرارداد و اطلاع بر لغو و بی اعتباری صلح نامه ادعایی و با وصف حال علیه موکل خویش (شاکی ) و به ضرر وی و به نفع خود طرح دعوی نموده و مطالبه 200 متر مربع زمین ملاصدرا بنماید که مفاد دادنامه شماره 9609972812200447 شعبه 7 تجدیدنظر استان قزوین مورخ 31/4/96 مضبوط در صفحه (35) پرونده تحت نظر مؤید اقدام غیرحرفه ای وکیل مشتکی عنهاست . ثالثاً : وکیل مشتکی عنها متأسفانه در تنها پرونده قضائی ارثیه پدری شاکی به کلاسه 930118/11ح قزوین نیز به نسبت به انجام تکالیف آشکار و بدیهی قانونی از جمله شرکت در جلسه رسیدگی اقدامی به عمل نیاورده است ، در حالی که از بابت آن خود را مستحق اجرت و صاحب حق می داند و صلح نامه ادعایی نیز از دلائل آن است . بر مطالب اخیر این حقیقت همچون آفتاب را نیز باید افزود که علیرغم قصور و سهل انگاری اخیر مع الوصف مشتکی عنها بر خلاف حقیقت مدعی انجام وکالت در پرونده اخیر و استحقاق در دریافت حق الوکاله است که توجیه قانونی نداشته و دؤن شأن وکیل است . بر این اساس و نظر مراتب یاد شد و ضمن رد دفاعیات بلاوجه ایشان و مستنداً به ماده 32 از قانون وکالت مصوب سال 1315 و بند اول ماده 80 از آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 و همچنین بند سوم از ماده 76 از آئین نامه اخیر ، حکم بر محکومیت خانم صدیقه اشکور وکیلی به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر و اعلام می گردد . رأی صادره مستنداً به ماده 14 از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و ماده 75 از آئین نامه از سوی شاکی و مقامات ظرف مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است .
