آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۶/۰۷

تاریخ رسیدگی :۷/۶/۱۳۹۸

 

شماره دادنامه:—-

هیأت دادرسان : رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل،  دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست – دادرس و عضو اصلی دادگاه اکبر غفوری

شاکی: ———-

موضوع رسیدگی :کیفر خواست

وکیل مشتکی عنه: ———-

 

  در خصوص شکایت ———– فرزند ——– علیه ————— وکیل دادگستری مبنی بر اینکه شاکیه همسر مرحوم ———– بوده اند که در سال ۱۳۹۰ شمسی با ارائه مدارک(قولنامه مورخ ۱۵/۷/۸۴ و وکالتنامه های محضری /رسمی شماره های ۲۲۵۰۵ مورخ ۲۵/۶/۸۸ دفتر خانه ۵۷ قزوین و ۲۶۲۸۲ مورخ ۹/۵/۸۲ دفتر خانه شماره ۱۹ قزوین و ۵۰۶۵۵ مورخ ۲۱/۲/۹۱ دفتر خانه شماره ۱۹ قزوین و وکالتنامه های کانون وکلا  به شماره های ———–و ——– به وکیل مشتکی عنه جهت اقدام و طرح دعوی حقوقی در مراجع قضائی وکالت اعطاء نموده اند لکن علیرغم گذشت ۷ سال از تاریخ اعطاء وکالت و پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال به وکیل مشتکی عنه و مع الاسف وکیل مشتکی عنه هیچگونه اقدام قانونی و حقوقی در جهت استیفاء حقوق شاکیه بعمل نیاورده است .همچنین شاکیه مدعی است علیرغم درخواستهای مکرر وکیل مشتکی عنه نسبت به تحویل (استرداد)مدارک ارائه شده و وجوه دریافتی و رسید دریافت وجه نیز اقدام ننموده است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اقاریر صریح وکیل مشتکی عنه به شرح صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۹۷ و لوایح کتبی مضبوط در پرونده تحت امر که موجب اقناع وجدان است و توجهاً به کیفر خواست دادستان محترم انتظامی و مستنداً به فراز پایانی بند اول ماده ۸۰ از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ با توجه به بند پنجم از ماه ۷۶ از آن و همچنین بند ۴ از ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ حکم به محکومیت وکیل مشتکی عنه به ممنوعیت موقت از انجام کار وکالت به مدت ۱۲ ماه از تاریخ قطعیت حکم صادره اعلام می گردد. بدیهی است در خصوص عدم ارائه رسید دریافت وجه نسبت به مبلغ سی و پنج میلیون ریال بجهت اینکه از آخرین بخش از وجوه پرداختی که جمع آن مبلغ یاد شده اخیر خواهد بود، مدت زمان بالغ بر دو سال سپری شده است فلذا مستنداً به ماده ۵۴ از قانون اخیر موضوع یاد شده مشمول مرور زمان امر مستوجب تعقیب کیفری می باشد . شایان ذکر است علیرغم اقرار وکیل مشتکی عنه به دریافت اصول مدارک از سوی شاکیه و عدم امکان تحویل ان در زمان حاضر و احیاناً ورود هرگونه خسارتی از ناحیه یاد شده دادگاه صرفنظر از صحت و سقم موضوع یادشده خود را صالح بر رسیدگی به موضوعات یاد شده نمی داند.رأی صادره مستنداً به ماده ۱۴ از لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب سال ۱۳۳۳ و ماده ۷۵ از آئین نامه قانون اخیر الذکر از سوی شاکی و مشتکی عنه و سایر مقامات قانونی با رعایت مصلحت قانونی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت موضوع ماده ۷۱ از آئین نامه اخیر قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.

 

علیرضا وادی خیل

رئیس دادگاه

 

فرهاد بشردوست

دادرس دادگاه و عضو اصلی

 

اکبر غفوری

دادرس دادگاه و عضو اصلی

نظرات بسته شده است.