پیرو نامه شماره ۹۰۰۰/۵۶۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/29 مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضاییه در ادامه توجه شما را به متن آیین نامه اجرایی شماره 149645/ت58140هـ مورخ 18/12/1399 که به پیشنهاد رياست محترم قوه قضائيه و تصویب هیات وزیران رسیده است درخصوص ” بند (پ) ماده (116) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(سامانه سجل محكوميت هاي مالي) ” جلب مینماییم.
آیین نامه اجرایی ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی
وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئتوزیران در جلسه ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد قوه قضاییه (با همکاری وزارتخانههای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیتهای مالی)
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
١- شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲– و اصلاحات بعدی آن؛
۲- محکومیت مالی: محکومیت شخص ازجمله محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و جزای نقدی و اجرای تعهدات مالی بهموجب آرای لازمالاجرای دادگاه یا اجراییههای صادره نسبت به اسناد رسمی لازمالاجرا و همچنین گزارشهای اصلاحی، آرای داوری و دیگر اسناد و محکومیتهای مالی که با صدور اجراییه از طریق مراجع قضایی اجرا میشوند؛
٣- سامانه: سامانه سجل محکومیتهای مالی که بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد میشود؛
۴- دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶– و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-؛
۵- بهرهبرداران: بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی؛
۶- استعلام: درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به محکومیت های مالی اشخاص از سامانه که توسط بهرهبرداران بهمنظور کشف حقیقت و در راستای وظایف محوله میباشد و صرفاً بهصورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات به یکی از روشهای مقرر در این آیین نامه انجام میشود.
۷- استعلام برخط: انجام استعلام به گونه ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیینشده و ثابت باشد و پاسخ این استعلامها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیینشده، توسط سامانه ارائه میشود.
۸- استعلام مکاتبهای: انجام استعلام از طریق مکاتبه الکترونیک به گونه ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین شده نباشد.
ماده ۲- قوه قضاییه مکلف است سامانه را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و بهروزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم علیهم و اسناد لازمالاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیتهای مالی اشخاص از سامانه برای بهرهبرداران ممکن باشد. اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی موارد ذیل باشد:
١- مشخصات محکومعلیه یا بدهکار: در مورد اشخاص حقیقی شناسه (کد) ملی یا شناسه (کد) فراگیر اتباع خارجی و نام و نام خانوادگی و در مورد اشخاص حقوقی، شناسه ملی، نام شخص حقوقی و یا مدیر محکومعلیه؛
۲- مرجع صادرکننده رای یا صادرکننده اجراییه؛
٣- نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی؛
۴- موضوع، در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی؛
۵- وضعیت رای یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا؛
ماده ۳- قوه قضاییه مکلف است ظرف شش ماه پس از راهاندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین نامه در سامانه ثبت یا بهروزرسانی نماید. آن دسته از دستگاههای اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین نامه را در اختیار دارند مکلفاند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
ماده ۴- در اجرای تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-، دوایر اجرای ثبت موظفاند نسبت به انتقال یا ثبت اطلاعات مرتبط با ماده (۲) این آیین نامه در سامانه اقدام نمایند.
ماده ۵- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای موردنیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چهارچوب قوانین و مقررات و از طریق کارور (اپراتور)های مجاز برای اجرای این آیین نامه فراهم نماید.
ماده ۶- درج نام محکومیت اشخاص در سامانه بهتنهایی موجب محرومیت آنها از حقوق نیست و این وضعیت صرفاً بهعنوان یکی از معیارهای اعتبارسنجی مالی این اشخاص توسط مراجع مربوط به کار گرفته میشود.
ماده ۷- استعلام صرفاً در راستای شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهرهبرداران صورت میگیرد. قوه قضاییه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۸- قوه قضاییه مکلف است زمینه دسترسی بهرهبرداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.
تبصره – دستورالعمل نحوه دسترسی بهرهبرداران از اطلاعات سامانه و همچنین اطلاعاتی که دسترسی به آنها امکانپذیر نیست و امور مربوط به آموزش سامانه از سوی قوه قضاییه تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده ۹- استعلام بر خط از سامانه توسط بهرهبرداران صرفاً بهصورت ماشینی (مکانیزه) و در حدود وظایف سازمانی بهرهبردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام بهصورت مکاتبهای انجام میشود.
ماده ۱۰- در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبهای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارائه شده است.
ماده ۱۱- قوه قضاییه مکلف است متناسب با اجرای رای یا رضایت محکومله یا رفع سوء اثر از موضوع یا انجام تعهد یا صدور حکم اعاده اعتبار یا ورشکستگی نسبت به بهروزرسانی اطلاعات سامانه اقدام کند.
تبصره – هر یک از موارد مذکور در این ماده، آثار قانونی خود را خواهد داشت.
ماده ۱۲- قوه قضاییه ضمن خارج کردن نام اشخاص درج شده در سامانه بلافاصله پس از تحقق هر یک از موارد خروج از فهرست، چنانچه شش ماه از اعلام وضعیت اشخاص مبنی بر تأیید وجود یا فقدان سابقه درج در سامانه، نگذشته باشد، هرگونه تغییر در وضعیت آنها را نیز با درخواست یا بدون درخواست مراجع استعلام کننده قبلی، به آن مراجع اعلام مینماید و اطلاعات مربوط را در اختیار آنها قرار میدهد.
ماده ۱۳- هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً بهصورت برخط بوده و ذخیرهسازی این اطلاعات در سایر پایگاهها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی بهصورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهرهبردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد میشود.
ماده ۱۴- مسئولیت اجرای این آیین نامه در دستگاه بهرهبردار بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور