باسمه تعالی
وکلای محترم دادگستری استان قزوین
در خصوص شناسه ملی کانون وکلای دادگستری استان قزوین هر چند تمامی اقدامات انجام شده در سایت و کانال کانون درج گردیده لکن برای تنویر اذهان وکلای محترم ، موارد زیر را متذکر می گردد:
- آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی در جلسه مورخ 10/06/1387 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
- متأسفانه آیین نامه در جهت اختصاص شناسه ملی به کانون های وکلای دادگستری دارای ایراد و ابهام بود. چه این که کانون وکلا را هم در زمره اشخاص حقوقی که براساس قانون ثبت شرکت ها می بایست ثبت شوند قرار داده بود.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خصوص هیأت موضوع ماده 9 آیین نامه نیز چنین ثبتی را لازم می دانستند در حالی که کانون های وکلا مطابق قانون تشکیل گردیده اند نه قرارداد و توافق خصوصی مانند شرکت ها و موسسات خصوصی.
- با وصف ایراد جدی آیین نامه موصوف ، کانون های وکلا سال ها است درگیر اخذ شناسه ملی هستند
- متعاقباً بعضی از کانون ها به ناچار برخلاف قانون ( لایحه استقلال کانون های وکلا و آیین نامه آن) اقدام به تنظیم اساسنامه و ثبت کانون با هیأت مدیره وقت به عنوان هیأت مؤسس نمودند که البته با مخالفت بسیاری از وکلای کانون های مزبور هم به همراه بود یعنی ثبت کانون به عنوان موسسه این امر اگرچه مشکل شناسه را حل کرد ولی سوابق تاریخی تشکیل کانون ها را مخدوش و آثار حقوقی مربوط به مؤسسات خصوصی را نیز بر این کانون ها باز نمود.
- البته در همان زمان ها هم می شد با اصلاح آیین نامه و یا اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری مشکل را مبنایی و اساسی حل نمود.
- هیأت مدیره فعلی از بدو تصدی اولین برنامه خود را در این جهت اختصاص داد و بدواً اقدام به تنظیم دادخواست در جهت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری نمود و متعاقباً با توجه به اعلام اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری مبنی بر این که بهتر است در جهت اصلاح آیین نامه اقدام شود از اقامه دعوی پرهیز گردید.
- با پیگیری های مداوم به عمل آمده به خصوص از ناحیه معاون محترم حقوقی رئیس جمهور سرکار خانم لعیا جنیدی و رئیس محترم اتحادیه جناب آقای دکتر شهبازی نیا و تشکیل جلسات متعدد هیأت محترم وزیران طی مصوبه مورخ 29/11/98 آیین نامه موصوف را اصلاح و مقرر نمود اولاً به کانون های وکلا بدون نیاز به ثبت در قالب هریک از شخصیت های حقوقی و تشریفات آن شناسه ملی اختصاص داده شود. ثانیاً : نسبت به کانون های وکلایی که قبلاً به ثبت رسیده نیز مفاد رعایت این تبصره الزامی گردید به عبارت دیگر تکلیف ثبت غیرقانونی کانون های موصوف هم مشخص و از درجه اعتبار ساقط گردید.
- لازم به ذکر است کانون های وکلایی که اقدام به ثبت کانون نموده بودند عبارتند از
خراسان رضوی ، همدان ، چهارمحال و بختیاری ، مرکز ، البرز ، گیلان ، آذربایجان شرقی ، کردستان ، کرمان ، لرستان ، زنجان ، گلستان ، مازندران ، اردبیل ، آذربایجان غربی ، یزد.
کانون هایی که به این ثبت غیرقانونی اعتنایی نکردند :
اصفهان ، قزوین ، فارس ، ایلام ، قم ، بوشهر ، مرکزی ، کرمانشاه و خوزستان
- جهت اجرای مصوبه هیأت محترم وزیران نیز پیگیری های مداوم به عمل آمد که البته باز ایراداتی در جهت اجرای آن از سوی سازمان محترم ثبت مطرح که حسب اعلام رئیس محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری نهایتاً منجر به تنظیم تواقفنامه در جهت اجرای مصوبه گردید و مقرر شد که حداکثر ظرف مدت 12روز ادارات کل ثبت استان ها به صرف اعلام کانون ها بدون نیاز به هر گونه مدرک و مستندی اقدام به اختصاص شناسه ملی نمایند.
نهایتاً انتشار برخی مباحث غیرقانونی و خلاف قاعده از سوی یکی از دفاتر خدمات قضایی که فاقد هر گونه استناد و استدلال قانونی بوده و فراتر از جایگاه و شأن تصدی یک دفتر خدمات قضایی می باشد ؛ مداخله غیرموجه در امور داخلی کانون ها بوده ؛ از همکاران محترم هم انتظار دارد در قبال چنین بدعت هایی که ناقض استقلال کانون های وکلا و توهین به جامعه وکالت می باشد به طریق مقتضی موضع گیری نمایند.
