مرجع رسیدگی:
شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین
هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه: صمد فلاح
دادرس وعضو اصلي: علی زرآبادی پور
دادرس و عضو اصلی: اکبر غفوری
موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره 11 مورخ 21/05/1403
شاکی : …
وکیل مشتکی عنه : …
به تاريخ 11/02/1404 پرونده کلاسه6/1403 شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین در وقت فوق العاده تحت نظر است . دادگاه با ملاحظه رأی داوری صادره فی مابین خانم …. و آقای… در مورخه 10/10/1403 و با بررسی اوراق و محتوای پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
(( رأي دادگاه ))
موضوع کیفرخواست دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه آقای … عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین ، دارای سابقه محکومیت انتظامی و نیز تعلیق از وکالت موضوع ماده 140 آئین نامه اجرایی ، عبارت است از احراز تخلف مبنی بر درج شرط نامتعارف در قرارداد خصوصی ، به این شرح که وکیل مشتکی عنه قبل از تنظیم قرارداد وکالت الکترونیک مبلغ سه میلیارد تومان حق الوکاله دریافت و در قرارداد خصوصی منعقده در قسمت توضیحات قرارداد شرط می نماید که چنانچه موکل ظرف یک هفته شرایط لازم جهت ارسال کد سامانه ثنا جهت تنظیم قرارداد الکترونیکی را فراهم ننماید ، حق الوکله دریافتی مسترد نخواهد شد .
دادگاه با بررسی اوراق و محتوای پرونده ، و نیز ملاحظه رأی داوری مورخ 10/10/1403 در پرونده کلاسه 26/1403 موضوع داوری آقای …. به عنوان داور فی مابین خانم … و آقای … که ماحصل آن محکومیت آقای … به عودت مبلغ سه میلیارد تومان با انضمام خسارت تأخیر تأدیه و سایر هزینه ها می باشد تخلف انتسابی را محرز می داند زیرا مطابق ماده 2 قرارداد فی مابین طرفین پرونده ، موضوع قرارداد عبارت است از اقدام به طرح دعاوی حقوقی و کیفری یا دفاع در دعاوی علیه یا له موکل و مستفاد از مواد 656 و 667 قانون مدنی و مواد 34 و 33 قانون وکالت مصوب سال 1315 این است که استحقاق وکیل نسبت به دریافت حق الوکاله منوط به انجام موضوع وکالت بوده و با این وصف قبل از تنظیم قرارداد الکترونیک و طرح و اقامه دعوی و یا دفاع از موکل ، هیچ حقی برای وکیل به عنوان اجرت یا حق الوکاله نمی توان قایل شد که رأی داوری نیز بر همین موضوع تأکید دارد لذا از این رو دریافت هرگونه وجهی بدون اقدام به موضوع قرارداد یا وکالت به استناد ماده 303 قانون مدنی از مصادیق دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه بوده و درج شرط عدم استرداد وجه بدون انجام و اقدام به موضوع قرارداد از مصادیق بارز شرط نامعقول و نامتعارف می باشد . بنا به مراتب دادگاه با احراز تخلف وکیل و مستنداً به مواد 119 ، بند 3 تبصره ماده 124 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 ، حکم بر محکومیت وکیل متخلف به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت دو سال صادر و اعلام می نماید . مجازات انتظامی پس از رفع تعلیق در پرونده کلاسه 6/1402 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به موقع اجراء گذاشته خواهد شد . رأی صادره برابر ماده 112 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی اشخاص ذینفع ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .
