مرجع رسیدگی:
شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین
هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه: صمد فلاح
دادرس وعضو اصلی: علی زرآبادی پور
دادرس و عضو اصلی: اکبر غفوری
موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ۱۱ مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۳
شاکی : …
وکیل مشتکی عنه : …
به تاریخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۴ پرونده کلاسه۶/۱۴۰۳ شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین در وقت فوق العاده تحت نظر است . دادگاه با ملاحظه رأی داوری صادره فی مابین خانم …. و آقای… در مورخه ۱۰/۱۰/۱۴۰۳ و با بررسی اوراق و محتوای پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
(( رأی دادگاه ))
موضوع کیفرخواست دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه آقای … عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین ، دارای سابقه محکومیت انتظامی و نیز تعلیق از وکالت موضوع ماده ۱۴۰ آئین نامه اجرایی ، عبارت است از احراز تخلف مبنی بر درج شرط نامتعارف در قرارداد خصوصی ، به این شرح که وکیل مشتکی عنه قبل از تنظیم قرارداد وکالت الکترونیک مبلغ سه میلیارد تومان حق الوکاله دریافت و در قرارداد خصوصی منعقده در قسمت توضیحات قرارداد شرط می نماید که چنانچه موکل ظرف یک هفته شرایط لازم جهت ارسال کد سامانه ثنا جهت تنظیم قرارداد الکترونیکی را فراهم ننماید ، حق الوکله دریافتی مسترد نخواهد شد .
دادگاه با بررسی اوراق و محتوای پرونده ، و نیز ملاحظه رأی داوری مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳ در پرونده کلاسه ۲۶/۱۴۰۳ موضوع داوری آقای …. به عنوان داور فی مابین خانم … و آقای … که ماحصل آن محکومیت آقای … به عودت مبلغ سه میلیارد تومان با انضمام خسارت تأخیر تأدیه و سایر هزینه ها می باشد تخلف انتسابی را محرز می داند زیرا مطابق ماده ۲ قرارداد فی مابین طرفین پرونده ، موضوع قرارداد عبارت است از اقدام به طرح دعاوی حقوقی و کیفری یا دفاع در دعاوی علیه یا له موکل و مستفاد از مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مدنی و مواد ۳۴ و ۳۳ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ این است که استحقاق وکیل نسبت به دریافت حق الوکاله منوط به انجام موضوع وکالت بوده و با این وصف قبل از تنظیم قرارداد الکترونیک و طرح و اقامه دعوی و یا دفاع از موکل ، هیچ حقی برای وکیل به عنوان اجرت یا حق الوکاله نمی توان قایل شد که رأی داوری نیز بر همین موضوع تأکید دارد لذا از این رو دریافت هرگونه وجهی بدون اقدام به موضوع قرارداد یا وکالت به استناد ماده ۳۰۳ قانون مدنی از مصادیق دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه بوده و درج شرط عدم استرداد وجه بدون انجام و اقدام به موضوع قرارداد از مصادیق بارز شرط نامعقول و نامتعارف می باشد . بنا به مراتب دادگاه با احراز تخلف وکیل و مستنداً به مواد ۱۱۹ ، بند ۳ تبصره ماده ۱۲۴ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ ، حکم بر محکومیت وکیل متخلف به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت دو سال صادر و اعلام می نماید . مجازات انتظامی پس از رفع تعلیق در پرونده کلاسه ۶/۱۴۰۲ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به موقع اجراء گذاشته خواهد شد . رأی صادره برابر ماده ۱۱۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی اشخاص ذینفع ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .
