صورتجلسه مورخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ سی و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

  • دستور جلسه مبنی بر تعیین منشی توسط ریاست محترم کانون مطرح و قرائت شد ، از بین اعضاء کسی داوطلب سمت منشی نمیباشد. در ادامه آقایان شهیدی ، کلانتری و خطیبی آقای غلامرضا تجدد را از بین اعضاء هیئت مدیره بعنوان منشی انتخاب نمودند و در مجوز قانونی تصمیم خود به ماده ۵ لایحه استقلال و ماده ۱۹ آن لایحه مزبور استناد نموده و بیان می دارند نظر به اینکه مطابق لایحه قانونی استقلال اصولاً نامزدی و قبولی سمت پیش بینی نشده و صرفاً به این امر اشاره شده است که هیئت مدیره از بین خود، اعضاء هیئت رئیسه را انتخاب می نمایند بنابر این انتخاب منشی با نظر اکثریت اعضاء منطبق بر موازین قانونی می باشد. سپس آقایان حسینی و تجدد در مخالفت با نظر اکثریت بیان داشتند:

آقای سید محمد حسینی: « استدلال آقایان خلاف قانون و عرف می باشد و با استناد به ماده ۵ که اشعار می دارد: “یک نفر به عنوان …. و منشی انتخاب می نمایند” نمی توان نتیجه گرفت که نیازی به اعلام آمادگی و کاندیداتوری یکی از اعضاء هیئت مدیره جهت تصدی و قبول مسئولیت نیست و اعضا می توانند راساً یکی از اعضاء را بعنوان منشی تعیین کنند. بعبارتی استدلال فوق خلاف روح قانون می باشد چه آنکه در ماده ۴ همان لایحه و همینطور با تصویب ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ که اشعار می دارد: “اعضاء هیئت مدیره از بین وکلای پایه یک … برای مدت دوسال انتخاب می گردند.” همانطور که ملاحظه می گردد هم در ماده ۵ لایحه قانونی در خصوص هیئت رئیسه و هم در ماده ۴ قانون کیفیت در خصوص هیئت مدیره ، از عبارت “انتخاب” استفاده شده است. اگر تعبیر و تفسیر آقایان صحیح باشد، در انتخابات هیئت مدیره کانون ها نیز نیازی به کاندیداتوری و اعلام آمادگی افراد جهت تصدی و قبول مسئولیت هیئت مدیره وجود ندارد و وکلا حتی بدون اعلام آمادگی یک فرد، می توانند بصورت خودمختار، به فرد غیر کاندیدا نیز رای بدهند و او را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب کنند در صورتی که قبول مسئولیت از طریق انتخابات لزوماً و در مرحله

اول نیاز به اعلام آمادگی و اعلام کاندیداتوری افراد دارد. تالی فاسد آن نیز جایی ظهور و بروز می نماید که، وقتی فردی آمادگی قبول مسئولیتی را ندارد و کاندیدا عضویت در هیئت مدیره یا عضویت در هیئت رئیسه نیست، کاملا بدیهی است که اولاً جهت قبول و اجرای مسئولیت اقدامی نمیکند ثانیاً دور باطل برگزاری انتخابات دیگر شکل خواهد گرفت. بنابر این چنانچه شخصی کاندید انتخابات نباشد نمی توان راساً و بدون رضایت وی او را انتخاب نموده، مسئولیت را به او سپردمگر اینکه سه عضو با اکثریت آرای خود قصد اعمال نظر برخلاف قانون داشته باشند. ضمناً مطابق قسمت اخیر ماده ۵ لایحه ترتیب انتخاب: ۱- رئیس، ۲- نایب رئیس، ۳- منشی، ۴- بازرس می بایست رعایت می شد.متاسفانه ۳ نفر عضو اکثریت آراء، به منظور تصدی ریاست، نایب رئیسی و بازرسی ترتیب مورد نظر ماده ۵ لایحه وکالت را به هم زده و قبل از انتخاب منشی، کاندید بازرس شده اند که ۲ ایراد مهم دارد: اولاً بازرس هیئت مدیره نباید در گروه رئیس و نایب رئیس باشد چرا که فلسفه وجودی تعیین بازرس ، نظارت برعملکرد هیئت مدیره است نه هماهنگی و همنوایی بی چون و چرا، ثانیاً ابتدا باید منشی انتخاب گردد و سپس بازرس، از یک جهت بی طرف بعنوان ناظر بر هیئت مدیره انتخاب شود. بنابر این عدم کاندیداتوری آقای غلامرضا تجدد به منزله عدم اعلام آمادگی جهت قبول مسئولیت بوده و بدون آن امکان برگزاری انتخابات منشی وجود ندارد و معرفی ایشان بعنوان منشی برخلاف نص صریح قانون مبنی بر لزوم برگزاری انتخابات به معنای واقعی با درنظر گرفتن لوازم و بدیهیات آن می باشد.»

جناب آقای غلامرضا تجدد: « در خصوص صورتجلسه سه عضو دیگر هیئت مدیره، آقایان شهیدی، کلانتری و خطیبی و مستفاد و غیرقانونی از ماده ۵ لایحه استقلال کانون های وکلا مبنی بر اینکه اکثریت آراء می توانند یک عضو را به یکی از سمت های چهارگانه مذکور در ماده ۵ منتسب کنند، صرفنظر از اینکه نظر مخالف و استدلال خود را در حاشیه صورتجلسه مورخ ۱۰/۳/۹۹ قید نموده ام، باید گفت که اولاً مطابق اصول اساسی رعایت هیئت مدیره ها و انتخابات دموکراتیک و حقوق انتخاب شوندگان، مسلم است که بدواً می بایست انتخاب شونده ای حاضر و کاندید باشد تا انتخاب کنندگان، حق انتخاب وی را داشته باشند. لذا اساساً این استدلال مخالف اصول دموکراسی است، چرا که گرچه فرض محال نامزدی و قبولی سمت پیش بینی نشده باشد و اصول اساسی انتخاب کردن و انتخاب شدن حاکم بر تمام جریانات انتخابات آزاد می باشد، ثانیاً معنی انتخابات در روح قانون لایحه استقلال و در روح کلمه انتخاب مستتر است و الا انتخابات خود وسیله ای برای دیکتاتوری خواهد شد. ثالثاً همکاران عزیزی که اینجانب را برخلاف میل باطنی در این دوره مجبور به انتخاب شدن بدون کاندیداتوری و مجبور به قبول سمت دانسته اند، خود با توجه به عدم منع قانونگذار برای جمع سمت منشی با سه سمت دیگر به جهت اصل اباحه ، قبول زحمت نمایند و مثلاً بازرس و نایب رئیس محترم، (اگر ریاست محترم سمت منشی را در شان خود نمیدانند) اقدام به قبول سمت و جمع دو سمت منشی کانون با سمت های بازرس یا نایب رئیس نمایند تا انجام تکالیف به نحو اکمل نموده باشند. رابعاً مطابق صراحت متن ماده ۵ لایحه استقلال، ترتیب انتخاب اعضای هیئت رئیسه با توجه به متن قانون به ترتیب اول رئیس، دوم نایب رئیس، سوم منشی و چهارم بازرس بوده است، لذا این ایراد در خصوص انتخابات مورخ ۱۰/۳/۹۹ هم وارد است که بعد از انتخاب ریاست و نایب رئیس، به جای منشی اقدام به انتخاب بازرس گردیده و بعد با این استدلال که سمت منشی خالی مانده، اقدام به اجبار دو رای اکثریت برای انتخاب منشی در مرحله چهارم گردیده. لذا طریقه انتخابات خصوصاً در خصوص انتخاب بازرس قبل از منشی نیز خلاف قانون بوده است و لذا تقاضای اصلاح این امر را داشته و دارم و انتخاب بازرس را ضمن احترام به همکار ارجمندم جناب خطیبی، صحیح نمی دانم. خامساً همانطور که در حاشیه صورتجلسه ۱۰/۳/۹۹ مرقوم داشته ام، بهتر بود به جای چنین انتخابات خلاف قانونی، از باب تعامل و احترام متقابل و بهره گیری از تمام ظرفیتی و رعایت روح لایحه استقلال و حفظ اصول انتخابات دموکراتیک، به یک نتیجه منطقی و کسب رضایت و آراء مخالفین می رسیدیم تا موجب ایجاد امید در بین وکلای عضو کانون و هیئت عمومی می شدیم.»

آقای سید محسن خطیبی: « در خصوص ایرادات مطروحه از سوی دو نفر از اعضا محترم هیئت مدیره نسبت به تصمیم گیری در تعیین منشی محترم هیئت مدیره جناب آقای غلامرضا تجدد که ذیل صورتجلسه مورخ ۱۰/۳/۹۹ دارای خط خوردگی بوده ولکن در صورتجلسه تایپی نام ایشان به عنوان منشی آورده شده در حالیکه اعتقاد دارند خارج از مصوبه مذکور بوده است و آن را الحاق تلقی کرده اند باید به استحضار برسانم در پایان جلسه مورخه ۱۰/۳/۹۹ پس از آنکه رئیس ، نایب رئیس و بازرس کانون از طریق رای گیری و انجام تشریفات قانونی انتخاب و تعیین شدند به لحاظ اینکه از بین اعضاء هیئت مدیره کسی تمایل بر سمت منشی هیئت مدیره را نداشته و جهت استفاده کانون از شناسه ملی ضرورت تعیین منشی وجود داشت و این هم مورد بحث و مذاکره قرار گرفت ولیکن دو نفر دیگر از اعضاء محترم هیئت مدیره تمایلی به کاندیدا شدن در سمت منشی را نداشتند مستفاد از ماده ۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ که بیان می دارد هیئت مدیره از بین اعضای خود یک نفر رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی و یک بازرس انتخاب می نماید و این مقرره اشاره به این معنا دارد که در صورت عدم تمایل اعضاء محترم هیئت مدیره به تصدی هریک از موارد مذکور به جهت اینکه امورات کانون خصوصاً وضایف اعضاء هیئت مدیره در قبال اعضاء آن مندرج در ماده ۶ همان قانون نمی بایست معطل باقی بماند در همان جلسه ۱۰/۳/۹۹ به دلیل عدم تمایل افراد باقیمانده از اعضاء هیئت مدیره که در عین حال شرایط انتخاب سمت منشی را دارا بودندعنوان گردید که بند ذیل صورتجلسه ۱۰/۳/۹۹ به  قوت و اعتبار خود باقی است و بلحاظ اینکه سه نفر از اعضای هیئت مدیره، آقایان ۱- محمدرضا شهیدی، ۲- امیرافشین کلانتری، ۳- سید محسن خطیبی عقیده و رای بر تعیین جناب آقای غلامرضا تجدد را به سمت منشی هیئت مدیره دارند ۲۴ الی ۴۸ ساعت دیگر منتظر پاسخ آقای غلامرضا تجدد بر اعلام تمایل تصدی منشی یا عدم تمایل ایشان می ماند، چنانچه اگر ایشان تمایل یا عدم تمایل خود را بر تصدی سمت منشی بطور مکتوب به کانون اعلام نمودند برای نظر ایشان سمت منشی ذیل صورتجلسه ۱۰/۳/۹۹ تلقی شده در غیر اینصورت نظر اکثریت اعضا که انتخاب ایشان به تصدی مذکور بود تعبیر خواهد بود. هیئت مدیره با انتظار کافی از زمان مذکور تا زمان برگزاری جلسات هفتگی هیئت مدیره در روز شنبه مورخ ۱۷/۳/۹۹ و بنا به مراتب مذکور صورتجلسه دستنویس را بصورت تایپی امضا و باز هم برای تایید مفاد آن بصورت درج امضاء تقدیم آقایان  غلامرضا تجدد و سید محمد حسینی نموده در صورت تمایل ایشان به مفاد صورتجلسه خصوصاً نسبت به تعیین منشی اقدام نمایند که به دلیل مخالفت مشارالیه به آن و به منظور رفع تشکیک و بررسی مجدد موضوع جلسه دیگری را صرفاً جهت تعیین منشی هیئت مدیره در تاریخ یوم جاری (۱۹/۳/۹۹) تعیین که به اتفاق آراء تشکیل ولیکن دونفر از اعضاء هیئت مدیره مخالفت خود را نسبت به سمت منشی بنام آقای تجدد اعلام و ایراد به صورتجلسه تایپی را دارند فی الحال با توجه به ضرورت اخذ شناسه ملی کانون و تکلیف اعضاء هیئت مدیره به انجام امور کانون و رفع ایشان از عدم انجام اداره امور جاری خاصیه اینکه می بایست در خصوص تعیین منشی ضرورتاً تعیین و تکلیف گردد، جلسه امروز مقرر گردید و به اکثریت آراء آقای غلامرضا تجدد به عنوان منشی هیئت مدیره انتخاب شدند ضمناً بنده خود پس از آنکه به عنوان سمت بازرس تعیین و برگزیده شدم جهت امکان و تسهیل اداره امور کانون برای اینکه شاید منظور نظر آقایان غلامرضا تجدد و سید محمد حسینی سمت بازرس کانون باشد، پیشنهاد پذیرش سمت بازرس را از ناحیه دو نفر از همکاران محترم اعلام نمودم ولکن همکاران محترم از پذیرش آن خودداری نمودند استدلال همکار محترم آقای حسینی به ترتیب تعیین منشی قبل از تعیین بازرس کانون برای رعایت حقوق اعضاء هیئت عمومی وارد نیست چراکه در زمان تعیین اعضا هیئت رئیسه فی الواقع بازرس دوره قبل در زمان برگزاری انتخابات فاقد سمت است و محتمل است پس از برگزاری رای گیری در سمت قبلی خود ابقاء نشود فلذا این ایراد موجه بنظر نمی رسد.»

 

نتیجتاً مطابق صورتجلسه ۱۰/۳/۹۹ و جلسه حاضر (مورخ ۱۹/۳/۹۹) ، اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل می باشد:

 

  1. آقای محمدرضا شهیدی رئیس هیئت مدیره
  2. آقای امیرافشین کلانتری نایب رئیس هیئت مدیره
  3. آقای سید محسن خطیبی بازرس هیئت مدیره
  4. آقای غلامرضا تجدد منشی هیئت مدیره
  5. آقای سید محمد حسینی عضو هیئت مدیره

ضمناً تعیین منشی از حیث ضرورت اخذ شناسه ملی و الزام به تعیین اعضاء هیئت رئیسه صورت پذیرفته است.

 

سید محمد حسینی: انتخاب منشی بدون اعلام آمادگی و قبول مسئولیت از سوی جناب آقای تجدد عضو محترم هیئت مدیره نقض صریح قانون مبنی بر برگزاری انتخابات با در نظر گرفتن تمام مقدمات و لوازم آن بوده و مورد تایید اینجانب نمی باشد. آقای

  

آقای غلامرضا تجدد: باز هم اعلام می کنم که انتخاب منشی بدون رضایت اینجانب موجب نقض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است و خلاف قانون است و اینجانب هم مخالف می باشم.

 

آقای امیرافشین کلانتری: در ماده ۵ لایحه صرفاً ترکیب هیئت مدیره قید شده است نه ترتیب انتخاب ایشان لیکن در ماده ۲۶ آیین نامه لایحه استقلال بصراحت قید گردیده انتخاب بازرسان و منشیان هیئت مدیره پس از انتخاب رئیس و نایب رئیس به عمل خواهد آمد و قید بازرسان قبل از منشیان آمده است پس در صورت تامل به ترتیب ماده موصوف فصل الخطاب می باشد. اما در خصوص نظربه تصدی دو عنوان باید گفت اگر چنین امری را بپذیرم باید مثلا عنوان رئیس و بازرس یا رئیس و نایب رئیس یا نایب رئیس و بازرس هم در یک نظر جمع شود که منطقی و عقلانی نیست هرچند که خلاف قانون هم باشد.

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد

نظرات بسته شده است.