پیرو اخبار واصل شده از مصوبات اخیر شورای رقابت و با توجه به اهمیت مخاطرات قابل ایجاد در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی؛ کانون وکلای دادگستری استان قزوین با فوریت نسبت به رایزنی و مکاتبه جداگانه با هر چهار نماینده محترم استان در مجلس شورای اسلامی اقدام نموده که مشروح آن در ادامه تقدیم حضور اعضای گرانقدر میگردد.
جناب آقای روح الله عباس پور
ریاست محترم مجمع نمایندگان استان قزوین
و نماینده محترم مردم شریف تاکستان در مجلس شورای اسلامی
سرکار خانم دکتر محمدبیگی
نماینده محترم مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی
جناب آقای لطف اله سیاهکالی
نماینده محترم مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی
جناب آقای رجب رحمانی
نماینده محترم مردم شریف تاکستان در مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
به استحضار عالی می رساند؛ کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی و مستقل با قدمتی نزدیک به ۷۰ سال سابقه تاسیس ، بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳76 همه ساله اقدام به برگزاری آزمون و جذب کارآموز وکالت می نماید . با توجه به اهمیت و حساسیت شغل وکالت که با جان ، مال ، ناموس و حیثیت افراد سرکار دارد مقررات قانونی موجود دو ضابطه مهم را در جذب وکیل مطمح نظر قرار داده است . ضابطه نخست تعیین ظرفیت بر مبنای نیاز سالانه هر استان است که مطابق تبصره ماده ۱ قانون یاد شده به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری هر استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه می باشد و ضابطه دوم برای جذب وکیل ، حدنصاب علمی استاندارد است که حدنصاب یاد شده پاسخگویی صحیح بر مبنای استاندارد مرسوم و معقول قبولی است .
رویه مذکور سالهاست که مجری است به علاوه این که در اجرای مقررات قانونی ، سالانه به اشخاص دیگری بدون شرکت در آزمون هم اجازه ورود به عرصه وکالت داده می شود که از جمله شامل قضات بازنشسته ، افراد دارای حداقل ۵ سال سابقه قضایی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای لیسانس حقوق ، بازنشستگان ادارات دولتی با حداقل ۵ سال سابقه کار حقوقی و … می شود .
ضمن آن که داوطلبان ورود به وکالت از حیث شرایط عمومی و اختصاصی نیز از میان متعهدترین و مطمئن ترین افراد جامعه و پس از احراز شرایط مهم مذکور در قانون برگزیده می شوند .
متاسفانه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی«طرح تسهیل صدوربرخی از مجوزهای کسب و کار »را تصویب و به هیات رییسه محترم مجلس تقدیم کرده است.
یکی از مواد نگران کننده این طرح که برخلاف اصل تخصص گرایی ونخبه گزینی در اموری که مستقیما با جان،شرف ،ناموس و مال مردم ارتباط دارد و متاسفانه مورد تصویب کمیسیون قرار گرفته است افزودن تبصره ای به ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است . مطابق این تبصره ؛ « …داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات ۱ درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب کرده اند ، قبول اعلام شده و …»
بدین ترتیب و با این مصوبه کمیسیون ، اولا ؛ ظرفیت پذیرش وکیل در هر استان که همه ساله به شرحی که گفته شد و براساس نیازهای هر استان تعیین می گردید ، حذف شده است و ثانیا ؛ با تغییر حد نصاب علمی موجود و تعیین نصاب یادشده عملا امکان قبول شدن اشخاص بسیاری حتی با میانگین نمرات زیر ۱۰ که حداقل نمره استاندارد قبولی هم هست ، وجود دارد زیرا ممکن است میانگین یا معدل ۱ درصد نخست شرکت کنندگان به ۱۰ و یا حتی زیر ۱۰ برسد که در این صورت و با اعمال ۷۰ درصد از این معدل ، در عمل افراد زیادی با معدل ۷ ، ۶ و یا حتی ۵ از ۲۰ ، قبول شده محسوب می شوند . بدیهی است سپردن امر خطیر وکالت به اشخاصی با چنین تراز و توان علمی نازل و غیر استاندارد ، اقدامی بسیار خطرناک و آسیب زننده به امنیت قضایی و اجتماعی کشور خواهد بود . متاسفانه علی رغم روشنگری اساتید و حقوقدانان برجسته و بیان ضررهایی که این طرح می تواند برکیفیت وکالت حرفه ایی و تخصصی بگذاردوبا وجود انکه کف نمره پذیرش در آزمون قضاوت و دکتری تخصصی۱۴و ،کارشناسی ارشد۱۲می باشد و حتی در دبستان و دبیرستان نیز ۱۰ می باشد ، در کمال شگفتی مقرره موصوف در کمیسیون جهش ، تصویب که درصورت تصویب نهایی در مجلس ، یک مصیبت علمی برای جامعه حقوقی کشور و یک تعدی آشکار به حقوق عامه مردمی محسوب می شود . بر این مبنا کانون های وکلای دادگستری با درک خطر پیش رو و با هدف جلوگیری از تصویب چنین طرح خطرناکی در مجلس محترم شورای اسلامی دل در گرو توجه،تعهد و دلسوزی شما نماینده محترم دارند.
فلذا از جنابعالی استدعا دارد تا نسبت به ثبت پیشنهاد «حذف بند مربوط به حذف ظرفیت(ابقاء شیوه قانونی ،علمی و منطقی فعلی)اقدام و یا با ثبت پیشنهاد اضافه کردن عبارت «مشروط به انکه نمره داوطلب در سهمیه آزاد کمتر از ۶۰درصد نمره کل (معدل ۱۲ که در حال حاضر مورد تایید قوه قضائیه هم می باشد) و در سهمیه ایثارگران کمتر از ۵۰درصد نمره کل نباشد»به ذیل بند تعیین نصاب شناور ،تعدیلی را ایجاد فرمایید که هم تامین نظر نمایندگان کمیسیون را فراهم و هم تاحدودی از عمق فاجعه ایی که تصویب این طرح بر خدمات وکالتی و حقوق مردم خواهد گذاشت جلوگیری فرمایید.
بدیهی است اقدام عاجل حضرتعالی که در صورت امعان نظر باید قبل از 15/05/1400 ثبت شود می تواند تاثیر مهمی در خصوص حفظ کیفیت خدمات حقوقی و احقاق حقوق مردم و جامعه حقوقی کشورداشته باشدو هرگز از یاد و خاطر اشخاصی که نمایندگی آنها را بر عهده دارید فراموش نخواهد شد .
سیدمحمد حسینی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین
