نشست فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان قزوین با موضوع مصوبات اخیر و تلاش مجلس یازدهم در جهت محدود کردن استقلال کانون های وکلا
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، کانون وکلای دادگستری استان قزوین در واکنش به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع محدود کردن کانون‌های وکلای دادگستری استان در صدور، ابطال و تعلیق پروانه وکالت با حضور وکلای پیش کسوت، روسای پیشین کانون و اعضای کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار و پیرامون مسائل مربوط به این اتفاق بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه پیرامون مصوبه اخیرالتصویب و انجام صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه مجوزهای کسب‌وکار بحث و تبادل نظر شد؛ و توسط حاضرین بر این موضوع تاکید شد «که وکالت کسب‌وکار نیست که بتوان در کنار اصناف دیگر که غالباً تجاری هستند تعریف شود؛ بنابراین اگر قانون اخیراً تصویب ورود ماهیتی به امر وکالت کرده باشد برخلاف قانون اساسی است»
در ادامه گفتگوها حاضرین جلسه با تاکید بر اینکه «وکالت جنبه تجاری ندارد و کسب و کار تلقی نمی‌شود» این مسئله مطرح شد که: «کانون وکلا اگرچه شخصی حقوقی خصوصی است اما خدماتی که ارائه می‌دهد ناظر بر خدمات عمومی است که اگر چنین نبود موضوع وکالت در قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق ملت بیان نمی‌شد؛ لذا کسب‌وکار تلقی کردن وکالت برخلاف قانون اساسی است و قوانینی که وکالت را در زمره امور تجاری تعریف کنند مغایرت با قانون اساسی دارند.»
لازم به ذکر است حاضران این جلسه در ادامه تبادل نظر خود تاکید کردند که «مجلس در صدد است که نهادهای مستقلی چون کانون وکلا را تابع کند» و «آنچه مسلم است قانون مطرح شده اخیر، نهاد وکالت را محدود خواهد کرد و محدودیت نیز به‌نوعی نقض استقلال کانون‌های وکلاست لذا می‌بایست نسبت به این موضوع آگاه‌سازی انجام شود و نمایندگان مجلس در این زمینه توجیه شوند. اگر بنا باشد در برابر چنین قوانینی که محدودیت برای وکیل و نهاد وکالت ایجاد می‌کند سکوت کنیم در آینده قوانینی بیشتر در این زمینه تصویب خواهد شد و عملاً استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از بین خواهد رفت»
