در نشست مدیران نهاد وکالت صورت گرفت؛ هم‌افزایی علمی جامعه وکالت برای حل چالش‌های کانون وکلای دادگستری
نشست هم‌اندیشی مدیران نهاد وکالت در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری عصر شنبه چهارم شهریور ماه سال جاری در هتل پارسیان استقلال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه با اشاره به همکاری و همیاری کانون‌های وکلای دادگستری در جهت رساندن صدای اعتراض نهاد وکالت به گوش مسئولان در پی تصویب برخی طرح‌ها علیه این نهاد صنفی و مدنی اظهار کرد: روز شنبه چهارم شهریور ۱۴۰۲ حرکتی انجام گرفت و با حضور مقابل شورای نگهبان به عنوان وکلای دادگستری اعلام کردیم که می‌توانیم مطالبات خود را به صورت‌های دیگر هم پیگیری و بیان کنیم؛ هرچند در گذشته به صورت‌های مختلفی، مطالبات خود را اعلام کرده‌ایم. به عنوان رئیس هیئت مدیره اسکودا از کسانی که با قلم و قدم، ما را در این مسیر همراهی کردند تشکر ویژه‌ای دارم.
رئیس‌جمهور باید به مقوله نگاهِ اقتصادی به وکالت، واکنش نشان دهد
وی با اشاره به اینکه مطالبه اصلی کانون وکلا در مسئله اخیر، لزوم رعایت اصل تفکیک قوا است که مُنتسکیو آن را مورد اشاره قرار داده است، گفت: بطن نظریه مُنتسکیو هشدار در مورد تجمیع قدرت در یک نقطه است. زمانی که قدرت در یکجا تجمیع شود بدون تردید فساد به وجود می‌آید و در طول تاریخ بشریت از زمانی که انسان به سمت قدرت سوق پیدا کرد، بنا بر این شد تا این قدرت حفظ شود و زمانی که دولت‌ها تشکیل شدند سعی کردند قدرت خود را تثبیت کنند. در حقیقت حالا بایستی نگاه مُنتسکیو در مورد تفکیک قوا را مورد توجه قرار دهیم تا بحث عدم تمرکز فساد، اجرایی شود.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به وظایف رئیس جمهوری در قانون اساسی، گفت: رئیس‌جمهوری، مجری قانون اساسی است اما متاسفانه تاکنون این مسئله اجرایی نشده است. رئیس جمهوری به دلیل داشتن پشتوانه مردمی باید وارد میدان شود و ببیند در کجا قانون اساسی اجرایی شده و در کجا خلاف آن عمل شده است.
دکتر کوشا در ادامه با انتقاد از کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت از سوی کمیسیون جهش تولید مجلس، گفت: ما امروز می‌بینیم که کمیسیون جهش تولید که باید در چارچوب اقتصادی فعالیت کند، به یکباره وارد حیطه‌ای می‌شود که نه تخصص آن را دارد و نه قانون به آن اجازه چنین رفتاری را می‌دهد. حالا سوال من به عنوان یک شهروند این است که آقای رئیس‌جمهور چرا به مقوله نگاهِ اقتصادی به وکالت، واکنش نشان نمی‌دهید؟ این دوگانگی حالا به جایی رسیده که ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده است.
رئیس اسکودا تصریح کرد: لایحه‌ای که دولت برای این امر تهیه می‌کند باید ماهیت قضایی داشته باشد؛ چراکه ماهیت وکالت، ماهیت قضایی است و نباید ماهیت دیگری در کنار آن قرار بگیرد. در دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس، ایشان اعلام کردند که چرا تا این حد طرح در مجلس ارائه می‌شود که حرف ایشان کاملاً صحیح بود. حالا همین طرح‌ها به جایی رسیده که تعارض‌های زیادی را به وجود آورده و این وضعیت را نمی‌توانیم حاکمیت قانون بدانیم. در سیاست‌های کلی نظام نیز آمده که اگر قرار است بر وکالت، نظارت شود، باید ذینفعان را وارد میدان کرده و با آنها مشورت کنند اما همین حالا ذینفعان را حتی به مجلس راه نمی‌دهند.
در ادامه این نشست نیز دکتر علی مندنی‌پور، رئیس اسبق اسکودا در سخنانی اظهار داشت که کسب و کار تلقی کردن وکالت، توهین به کانون وکلا و نقض استقلال نهاد وکالت است
وی با بیان اینکه وکلای دادگستری سوگند خورده‌اند که از مردم دفاع کنند، خطاب به اعضای کمیسیون جهش تولید، گفت: وقتی شما، منِ وکیل را به عنوان کاسب شناسایی می‌کنید این یک توهین مشخص به کانون وکلا و نقض استقلال نهاد وکالت است، استقلالی که نقض آن، نقض حقوق مردم است.
مندنی‌پور افزود: کسانی که از تعامل سخن می‌گویند هیچگاه نگفتند که این تعامل باید دو طرفه باشد و نباید صرفاً با تعامل یک طرفه پیش بروند. اینکه برخی‌ها از صدا و سیما هر چه دوست دارند به ما بگویند و ما را دلال خطاب کنند و من نتوانم چیزی بگویم، آیا این تعامل دو طرفه است؟ در سال‌های اخیر در صدا و سیما چند ساعت به وکلا و مدیران نهاد وکالت اختصاص داده شده تا حرف خودشان را بزنند؟ کجای این اقدامات عدالت است؟
طرح جدید مجلس علاوه بر تجاوز به حقوق رئیس قوه قضائیه، راه احقاق حقوق مردم را هم سد کرده است
دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی، عضو ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز نیز که یکی از سخنران این نشست بود با اشاره به مدل برخورد مسئولان با نهاد وکالت ابراز کرد: استقلال کانون وکلا یک استقلال قانونی است و اساساً ماهیت و جنس آن با وزارت اقتصاد و چنین مسائلی در تعارض فاحش است، مساله دیگر، تهدید نهاد وکالت است. زمانی که قانون تصویب می‌شود، لازم‌الاجراست اما اینکه در این میان وکلا را تهدید می‌کنند در واقع یک اقدام ناشایست و از سر بی‌اخلاقی است. نکته دیگر آن است که از اصل ۱۵۳ تا ۱۷۴ قانون اساسی، وظایف قوه قضائیه مطرح شده اما در طرح جدید که از سوی مجلس ارائه شد، نه تنها به حقوق رئیس قوه قضائیه تجاوز شده، بلکه راه احقاق حقوق مردم و اعتراض آنها در مورد چنین لوایحی هم سد شده است.
در پایان این نشست، نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری به ارائه راهکارها و پیشنهادهای خود برای دستیابی به راه حل پیرامون مصوبات مجلس علیه کانون وکلا پرداختند.
