نشست مشترک کانون وکلای دادگستری استان قزوین با جمعی از سازمان ها و ارگان های درگیر با حضور مسئولین قضایی با محوریت هماندیشی پیرامون مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی دوشنبه مورخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ به میزبانی کانون وکلا برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در این نشست که با حضور جمعی از اعضای هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری و رئیس کانون، محمد نویسنده رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، محمد شعبانیان رئیس نظام مهندسی ساختمان استان به همراه جمعی از اعضای هیات مدیره،سید حسن علایی رئیس کانون کارشناسان قزوین، رضا فرخ زاد رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه قزوین، علیرضا طاهری رئیس کانون سردفتران استان، آقای میرصدوقی عضو هیات مدیره سازمان نظام روانشناسی قزوین و عبدالکریم کلهر معاون منابع انسانی دادگستری استان قزوین برگزار شد، حاضرین به بحث و تبادل نظر و هم اندیشی پرداختند و در خصوص بررسی مصوبه اخیر مجلس یازدهم نشستی برگزار و حول محور موضوع مصوبه تدابیری اتخاذ نمودند.
در این نشست ضمن بررسی مغایرت مصوبه مذکور با اصول قانون اساسی این موضع تأکید شد که: امام خمینی (ره) اهم امور از جمله جنگ را به دست مردم سپرد؛ اصلح بر این است که چنین امر خطیری به دست مردم سپرده شود و با کمکگیری از مردم در این مسیر یاری گردد و در تصویب قوانین در خصوص نهادهای مدنی مطابق ماده 9 سیاستهای کلی نظام می بایست نظارت ذی نفعان اخذ شود و قانون اخیرالتصویب مجلس بر خلاف مصالح کشور تصویب شده است.
در ادامه حاضرین جلسه تصریح نمودند تشریکمساعی سایر ارگانها از جمله سردفتران و قوه قضاییه جهت آگاه نمودن شورای نگهبان و رئیس قوه قضایی از خلأهای موجود در مصوبه و تعارض آن با قانون و نگارش متنی همگانی مشتمل بر نکات قابلبررسی مصوبه اخیر التصویب درخواست عودت مصوبه مورخ 29/05/1402 به مجلس میتواند یکی از طرق جلوگیری از قانون شدن مصوبه مذکور باشد.
همچنین حاضرین پیشنهاد تبیین جلسهای با محوریت دیدار با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی را درباره موضوعات طرح شده مطرح کردند.
در پایان کلهر معاون منابع انسانی دادگستری ضمن استقبال از تبادل نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلا بیان داشت نقطهنظرات ارسالی، بررسی و پاسخ داده خواهد شد.