به گزارش ایرنا، شهیندخت ملاوردی چهارشنبه شب در جشن شصت و سومین سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری که با حضور جمعی از وکلای استان قزوین برگزار شد، افزود: محور اصلی جشن های سالانه کانون های وکلا، استقلال این نهاد است تا در سایه این استقلال بتوان به ارتقای شاخص های دادرسی عادلانه دست یافت.
وی اضافه کرد: برای همسویی با عدالت، ابزارهایی از جمله استقلال وکیل و آگاهی وی بر اندیشه های حقوقی لازم است تا یک بال فرشته عدالت در کنار بال دیگر آن که قضاوت است نقش و ماموریت خود را به درستی انجام دهد.
ملاوردی ادامه داد: وابسته نبودن ساختار کانون وکلا به قوای حاکمه، احراز شرایط اخذ پروانه وکالت و یا تمدید آن، تایید عضویت در هیات مدیره کانون های وکالت، حق وکیل برای دسترسی به تمام جزییات پرونده و امکان حضور وی در تمام مراحل دادرسی از جمله مواردی است که نباید موکول به احزار صلاحیت از سوی دستگاه های اجرایی و قضایی باشد.
وی، حق امنیت شغلی وکیل را از دیگر مصادیقی عنوان کرد که برای استقلال وکلا لازم است و افزود: علاوه بر این، استقلال وکیل از مطامع مادی جزو ضروریات حرفه وکالت است تا مبادا سودای منافع مادی، وی را از راه دشوار عدالت باز دارد و به جای جهد در جهت شناخت فرصت ها و کاستی های نظام حقوقی و پیشنهاد برای اعتلای این نظام حقوقی، تنها به دنبال موفقیت صرف در کسب شهرت و بهبود ثروت باشد.
ملاوردی، نقش و جایگاه وکیل در آسیب شناسی قوانین و زیرساخت های موجود از منظر حقوق شهروندی را برجسته دانست و گفت: نقش وکلا در همکاری با دستگاه ها، هم اندیشی در جهت شناسایی نواقص، خلا ساختارهای حقوق شهروندی و ارایه راهکارهای عملیاتی مناسب بسیار مهم است.
وی ادامه داد: گرچه وکیل پیگیر حقوق فرد را در مراجع مختلف برعهده دارد اما در مفهوم کلان، بار سنگین حراست از عدالت و نظم جامعه، منافع ملی، امنیت اجتماعی و آزادی های عمومی را نیز عهده دار بوده و تکالیف دشوار کانون های وکلا نیز در همین مفهوم کلان است.
ملاوردی خاطرنشان کرد: وکلا به اتکای شغل خود ارتباط مستمر با قوانین داشته و در مقایسه با اساتید حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان از فرصت بیشتری در ارتباط روزمره با قوانین، مردم و اجرای آن با ساز و کارهای دادگستری برخوردارند و لذا این ویژگی می تواند کمک زیادی در شناخت قوت ها، ضعف ها و نارسایی ها کرده تا موجب ارایه راهکارهای عملیاتی شود.
این مسوول یادآور شد: ما در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در عین حال که از جامعه وکلا انتظار داریم، پیشنهادات و یافته های خود را در این موضوع به ما انتقال دهند و در پیشبرد حقوق انسانی زنان به ما کمک کنند، انتظار داریم به دلیل درگیری مستقیم با قوانینی که وضعیت زنان، کودکان و خانواده ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد ما را در اتخاذ راهکارهای عملیاتی یاری کنند.
ملاوردی، خلاهای قانونی در حقوق مدنی، به خصوص حقوق خانواده، قوانین کار و تامین اجتماعی، خشونت خانگی، نظام های بیمه و رفاهی در بخش غیررسمی اقتصاد، خلاهای آیین دادرسی های کیفری و مدنی، شناسایی کارآمدی و یا ناکارآمدی دادگاه های خاص و نه تخصصی خانواده و نیز ارایه پیشنهاد درباره ساز و کارهای قانونی و شناسایی ایرادهای قانون حمایت از خانواده که اخیرا آغاز شده را از جمله مواردی اعلام کرد که معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده برای تحقق آنها چشم امید به وکلا دارد تا با انعکاس ایرادها و ارایه پیشنهادها یاری گر آن باشند.
ملاوردی همچنین از اجرای طرح وکیل خانواده خبر داد و گفت: این طرح با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهوری در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و امیدواریم تحقق یابد.
وی، بیمه وکالت و ساز و کارهای مشاوره تخصصی دوستدار کودک را نیز از دیگر مواردی عنوان کرد که در ادامه حرکت معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با کمک و هم اندیشی نهاد وکالت می توان آنها را محقق کرد.
ملاوردی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه ای با کانون وکلای دادگستری کشور، اظهار کرد: در راستای این تفاهم نامه و در روزهای دهه مبارک فجر، مرکز معاضدت قضایی و حمایت حقوقی از زنان در زاهدان و نیز کلینیک حقوقی زنان و خانواده با همکاری کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در اسلامشهر تهران راه اندازی شد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در پایان یادآور شد: در برنامه ششم توسعه تلاش کردیم تا حد ممکن به مباحث حقوقی زنان توجه ویژه ای داشته باشیم تا در پنج ساله ششم توسعه بخشی از کمبودهای حقوقی زنان برطرف و گام های اساسی در جهت استیفای حقوقی زنان برداریم.
7388/ 6128
انتهای پیام /*
