در ادامه توجه اعضای محترم را به مشروح مکاتبات انجام شده با رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص قرارداد مالی وکلا و خصوص عدم پذیرش وکلای دادگستری در مکانیسم اقدامات موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز تحول نظام قضائی در گام دوم انقلاب و نقش وکلا در جهت اتقان آراء ، مبارزه با فساد ، تحقق جریان سالم قضائی ، دفاع از حقوق عامه و دادرسی عادلانه حصول عدالت جلب مینماییم:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نوراله قدرتی
رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین
سلام علیکم ؛
احتراماً در خصوص نامه شماره ۹۴۰۴/۱ مورخ ۲/۵/۹۷ حضرتعالی در جهت ضمیمه نمودن قرارداد حق الوکاله مراتب زیر را به استحضار می رساند :
۱. بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۵۳۱/۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۲/۹۷ معاون اول محترم دادستان کل کشور با نامه شماره ۱۰۰۰/۱۰۴۶/۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۴/۹۷ همان مقام محترم اصلاح گردیده است .
۲. در صورت قائل شدن به عدم نسخ ماده ۳۲ قانون وکالت، قانون موصوف در خصوص وظایف حرفه ای وکیل بوده کما اینکه در مواد بعدی هم نحوه اداره دفتر و ساعات پذیرایی از موکلین و غیره را پیش بینی نموده و تنها هم از این حیث اعتبار دارد . بدین جهت در قانون موصوف یا قوانین موضوعه دیگر ضمانت اجرایی برای ضمیمه ننمودن قرارداد حق الوکاله تعیین نشده است . بنابراین عدم پذیرش وکالت وکیل در دعاوی و یا تقدیم شکوائیه و دادخواست به استناد ضمیمه ننمودن قرارداد حق الوکاله قانونی نیست .چه این که هر گونه محدودیت و سلب حق می بایست با تجویز قانون صورت پذیرد . به علاوه در بخشنامه اولیه معاون اول محترم قوه قضائیه نیز چنین ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است. بدیهی است که محاکم در رسیدگی ملزم به رعایت قوانین آ.د.م و آ.د.ک حسب مورد بوده و در قوانین مزبور نیز همان گونه که گفته شد مقرره ای وجود ندارد.
۳. مطابق مواد ۳۴ و ۵۹ ق.آ.د.م آن چه که می بایست در خصوص وکالت وکیل ضمیمه گردد صرفاً وکالتنامه می باشد.
۴. در خصوص ابطال تمبر مالیاتی و تکلیف وکلا از این حیث تنها ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم حاکمیت دارد که صرفاً ناظر بر قید مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه و ابطال تمبر بر روی آن می باشد و ضمانت اجرای این ماده هم هیچ گاه عدم پذیرش دعوی نبوده چرا که استناد به قانون آیین دادرسی مدنی شده است و نتیجه آن مطابق رویه قضائی ، صدور اخطار رفع نقص خواهد بود که در این جهت دادنامه مستدل صادره از دادگاه تجدیدنظر استان یزد به ضمیمه می باشد .
۵. هر چند فرم وکالتنامه وکلا به صراحت تحت عنوان وکالتنامه و قرارداد بین وکیل و موکل تنظیم گردیده است ، اما در ماده ۱ آیین نامه تعرفه در مواردی که قراردادی فی مابین وکیل و موکل وجود نداشته باشد حق الوکاله را براساس تعرفه تجویز نموده است . بدیهی است که اگر قرارداد حق الوکاله لازم بود هیچ گاه چنین امری تصویب نمی گردید .
ماده ۱
قرارداد حق الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است در تعیین حق الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد در مورد محکوم علیه مالیات و سهم مقارن این تعرفه معتبر است خواهد بود و چنان چه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود .
ماده ۱۰۳
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق را ابطال نمایند.
با تشکر
محمدرضا شهیدی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین
تبصره ۱ در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه ها و مراجع مزبور قبول نخواهد بود .
نامه دوم در خصوص عدم پذیرش وکلای دادگستری در مکانیسم اقدامات موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس کل دادگستری استان قزوین
رئیس محترم کل دادگستری استان قزوین
سلام علیکم ؛ ضمن تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
احتراماً نظر به مقرره حضرتعالی در خصوص عدم پذیرش وکلای دادگستری در مکانیسم اقدامات موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب زیر را به استحضار می رساند :
- به نظر می رسد با توجه به صراحت قوانین موضوعه و نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر در دفاع وکیل دادگستری در دعاوی نباید شائبه وتردید وجود داشته باشد .
- محروم نمودن اشخاص از داشتن وکیل دادگستری علاوه بر این که مغایرت صریح با قوانین داشته بلکه در تضاد با حقوق و آزادی های فردی مورد تأکید قانون اساسی بوده و مغایر حقوق شهروندی است .
- به علاوه این امر مغایرت با سیاست های ریاست معظم قوه قضائیه در خصوص نقش مؤثر وکلا در دادرسی عادلانه و اتقان آراء و نیز تأکید معظم له بر رعایت و حفظ حقوق و آزادی های فردی اشخاص و حقوق شهروندی دارد .
- اصولاً این امر موجب عسر و حرج نیز برای اشخاص می باشد چرا که اولاً : ایشان اطلاعات حقوقی در جهت دفاع از حقوق خود ندارد . ثانیاً: برای اشخاصی که امکان حضور شخصی ندارند همانند اشخاص مقیم خارج از کشور به نوعی محرومیت ار حق مزبور ایجاد می نماید .
لذا استدعا دارد دستور فرمایید پذیرش درخواست های مزبور از سوی وکلا مطابق مقررات قانونی صورت پذیرد.
نامه سوم در خصوص تحول نظام قضائی در گام دوم انقلاب و نقش وکلا در جهت اتقان آراء ، مبارزه با فساد ، تحقق جریان سالم قضائی ، دفاع از حقوق عامه و دادرسی عادلانه حصول عدالت:
باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نوراله قدرتی
رئیس محترم کل دادگستری استان قزوین
سلام علیکم؛
احتراماً با عنایت به فرمایشات رئیس معظم قوه قضائیه در جلسه هم اندیشی با رؤسای کانون های وکلا و مرکز مشاوران مورخ ۱۱/۳/۹۸ در خصوص تحول نظام قضائی در گام دوم انقلاب و نقش وکلا در جهت اتقان آراء ، مبارزه با فساد ، تحقق جریان سالم قضائی ، دفاع از حقوق عامه و دادرسی عادلانه حصول عدالت ، ضمن اعلام آمادگی انجام اقدامات و اتخاذ تدابیر لازم در جهت تحقق اهداف مزبور پیشنهاد می نماید کمیته یا کارگروه ویژه ای متشکل از نمایندگان دادگستری کل و کانون وکلا تشکیل گردیده و تدابیر و راهکارهای علمی و عملی با توجه به امکانات و حوزه عملکرد استانی اتخاذ گردد.
با تشکر
محمدرضا شهیدی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین
باسمه تعالی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه جهموری اسلامی ایران
برادر ارجمند جناب آقای دکتر مصدق ( دام عزه )
سلام علیکم،
پیرو فرمایشات رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه هم اندیشی مورخ ۱۱/۰۳/۹۸ احتراماً به پیوست پیشنهاد این کانون در جهت تشکیل کمیته یا کارگروه ویژه در حوزه استانی که به رئیس محترم کل دادگستری استان اعلام گردیده جهت استحضار حضرتعالی ارسال می گردد.
با تشکر
محمدرضا شهیدی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین
رونوشت : رئیس محترم کل دادگستری استان قزوین
