در ادامه توجه اعضای محترم را به مشروح مکاتبات انجام شده با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان قزوین جلب مینماییم:
مدیر محترم دفتر خدمات الکترونیک قضائی ویژه استان قزوین
سلام علیکم ؛
احتراماً نظر به این که اقدامات وکلای محترم دادگستری اعم از ثبت دادخواست ، شکوائیه ، اظهارنامه و … از سوی آن دفتر منوط به ارائه قرارداد حق الوکاله گردیده مراتب زیر را اشعار می دارد.
1. مطابق مواد 34 و 59 ق.آ.د.م آن چه که می بایست در خصوص وکالت وکیل ضمیمه گردد صرفاً وکالتنامه می باشد.
2. در خصوص ابطال تمبر مالیاتی و تکلیف وکلا از این حیث تنها ماده 103 قانون مالیات های مستقیم حاکمیت دارد که صرفاً ناظر بر قید مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه و ابطال تمبر بر روی آن می باشد و ضمانت اجرای این ماده هم هیچ گاه عدم پذیرش دعوی نبوده چرا که استناد به قانون آیین دادرسی مدنی شده است و نتیجه آن مطابق رویه قضائی ، صدور اخطار رفع نقص خواهد بود که در این جهت دادنامه مستدل صادره از دادگاه تجدیدنظر استان یزد به ضمیمه می باشد .
3. هر چند فرم وکالتنامه وکلا به صراحت تحت عنوان وکالتنامه و قرارداد بین وکیل و موکل تنظیم گردیده است ، اما در ماده 1 آیین نامه تعرفه در مواردی که قراردادی فی مابین وکیل و موکل وجود نداشته باشد حق الوکاله را براساس تعرفه تجویز نموده است . بدیهی است که اگر قرارداد حق الوکاله لازم بود هیچ گاه چنین امری تصویب نمی گردید .
4. در فرض محال ، لزوم ضمیمه نمودن قرارداد حق الوکاله ، در قانون هیچ ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است .
5. با توجه به سیستم یکپارچه انفورماتیک قوه قضائیه و قانون صریح آن ، چنین امری در سیستم مزبور پیش بینی نشده است و دفاتر خدمات قضائی خارج از استان قزوین بدون نیاز به قرارداد حق الوکاله ، دادخواست ها را ثبت می نمایند . این در حالی است که مقررات مزبور واحد بوده و استثنایی برای استان قزوین منطقاً و عقلاً وجود ندارد .
بنابراین مراتب موصوف عدم پذیرش و ثبت دادخواست به علت عدم ارائه قرارداد حق الوکاله برخلاف صریح قانون بوده که می تواند علاوه بر مسئولیت مدنی واجد جنبه جزایی هم باشد .
لذا شایسته است رویه موصوف ملغی و مطابق آن چه که در سامانه قوه قضائیه به طور کلی و عام مقرر گردیده، اقدام شود .
ماده 1
قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل و موکل معتبر است در تعیین حق الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد در مورد محکوم علیه مالیات و سهم تقارن این تعرفه معتبر است خواهد بود و چنان چه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود .
ماده 103
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق را ابطال نمایند.
تبصره 1 در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه ها و مراجع مزبور قبول نخواهد بود .
با تشکر
محمدرضا شهیدی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین
