رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین : پایبندی به سوگند وکالت و قضاوت، راهکار رفع اختلاف قوه قضاییه و کانون وکلاست.
سید محمد حسینی در آیین تحلیف حدود یکصد نفر وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت :
در سال ۱۴۰۰ هجمه‌ها علیه نهاد وکالت و استقلال کانون وکلا به بالاترین حد خود در قرن اخیر رسید، در سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قانون گذاری در حوزه حقوق و حق دفاع ملت را به یک کمیسیون اقتصادی، با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار سپرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد:
عدم رعایت چارچوب های قانونگذاری و دخالت کمیسیون اقتصادی در امور حقوقی منجر به فاجعه‌ای در قانونگذاری و تصویب طرحی غیرکارشناسی و مضر گردید که با اجرای آن دفاع از جان و مال و ناموس و اعتبار مردم به دست کم سوادانی سپرده خواهد شد، که حتی حداقل نمره قبولی در دبستان یعنی نمره ۱۰ از ۲۰ را هم کسب نکرده‌اند.
سید محمد حسینی در ادامه به مصوبه هیئت عمومی کانون های وکلای دادگستری کشور در خصوص عدم قابلیت اجرای آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ اشاره کرد و گفت :
ریاست محترم سابق قوه قضاییه در روزهای پایانی ریاست خود بر قوه قضاییه این آیین نامه را تصویب کرد.
در حالی که مطابق نظر حقوقدانان برجسته، وکلا و مدیران نهاد وکالت و بسیاری از قضات محترم از جمله دادگاه محترم انتظامی قضات در مواردی به جای آیین نامه نویسی؛ قانونگذاری و مقرره‌هایی خلاف نص صریح قانون و ناقض استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری تصویب شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین با اشاره به تحلیف وکلای دادگستری گفت : اجرای مفاد و پایبندی به سوگندنامه وکالت و قضاوت می‌تواند رافع اختلاف قوه قضاییه و کانون وکلا باشد.
هر دو قشر فرهیخته قضات و وکلای دادگستری به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده اند که در احقاق حق و اجرای عدالت تمام توان خود را به کار گیرند و دین خود را به مردم و انقلاب اسلامی ادا نمایند.
وی تاکید کرد: اجرای عدالت جز با حفظ استقلال قضایی قضات و استقلال حرفه‌ای و وکالتی وکلای دادگستری محقق نمی گردد.
از مهمترین حقوق ملت در قانون اساسی ؛ حق بهرمندی از دادرسی منصفانه و حق دفاع است و هرگونه نقض و تحدید استقلال وکلای مدافع و کانون های وکلای دادگستری حقوق ملت را تضییع کرده ، بر خلاف قانون اساسی ست .
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت:
اگر قوه قضاییه حول محور رعایت قانون و حفظ استقلال وکلا و کانون وکلای دادگستری ، باب مذاکره با مدیران نهاد وکالت در جهت حذف و اصلاح موارد مخالف قانون و ناقض استقلال را باز کند و همچنین از سوی نهاد وکالت از مذاکره کنندگان ارشد و توانا، مسئولیت مذاکره و حل اختلاف را به عهده بگیرند به زودی و به راحتی اختلاف حل خواهد شد؛ و داوطلبان آزمون وکالت نیز از بلاتکلیفی خارج خواهند شد.
سید محمد حسینی تصریح کرد؛ دکتر جلیل مالکی ریاست محترم کانون وکلای مرکز و دیگر روسای کانون‌های وکلا در کشور همت بلندی در رفع مشکلات اخیر دارند اما در کنار آنها جای مردان بزرگی همچون استاد بهمن کشاورز ریاست فقید اسکودا خالی است.
در این روزهای حساس، ضرورت آشنایی و تسلط به ادبیات و اصول مذاکره بیشتر نمایان شده و لازم است معمرین نهاد وکالت وارد میدان شوند.
روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
گزارش تصویری از مراسم
