شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلا روز پنجشنبه با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، عبدالرحیم سمسارزاده رئیس شعبه سه دادگاه عالی انتظامی قضات در سالن اجتماعات دانشگاه تربیت معلم قزوین برگزار شد.
محمد نسخه چی در این مراسم اظهارداشت: در شصت و ششمین سالگرد تصویب لایحه استقلال کانون وکلا با همه مشکلات و فرازو نشیب هایی که در این عرصه داریم جشن استقلال را برگزار می کنیم و امیدواریم موانع پیشرو از مسیر برداشته شود.
رئیس کانون وکلای قزوین یادآورشد: امروز کانون وکلا به واسطه استقلال خود خدمات ارزشمندی به کسانی که نیاز حقوقی دارند ارایه می کند.
وی یادآورشد: کانون وکلای دادگستری توانایی اداره خود را دارد و با داشتن وکلای با سابقه و نیز جوانان آگاه و کارشناس و با دانش حقوقی که وکلا دارند با خدمات معاضدتی و مشاوره حقوقی به افرادی که توان مالی ندارند زمینه توزیع عادلانه خدمات را مهیا کرده اند.
نسخه چی اظهارداشت: با استفاده از وکلا زمینه تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه مهیا شده و سالانه تعداد زیادی از فارغ التحصیلان از طریق آزمون جذب می شود و فعالیت خود را به صورت مستقل انجام می دهند.
نسخه چی بیان کرد: کانون وکلا هیچ هزینه ای برای دولت ندارد و این گروه مالیات قانونی خود را هم پرداخت می کند و هیچ وکیلی بدهی مالیاتی ندارد و در کنار آن هزینه هایی به دستگاه قصایی پرداخت می کند که در مقابل آن خدمتی دریافت نمی کند و این ظرفیت باید مورد حمایت قرار گیرد و حداقل مانعی در مسیر حرفه ای اش ایجاد نشود.
وکلای استان قزوین در ۵۰ هزار پرونده حضور داشتند
نسخه چی اظهارداشت: سالانه بیش از ۲۵۰ هزار پرونده در محاکم دادگستری استان ورودی داریم که به طور متوسط در ۵۰ هزار پرونده وکلای ما حضور دارند و از حق مردم دفاع می کنند.
وی تصریح کرد: فارغ از نوع پرونده ها در استان قزوین حدود ۳۰۰ شکایت از وکلا واصل شده که بسیار کم است و بسیاری از شکایتها هم به منع تعقیب منجرشده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان بیان کرد: آموزش کارآموزان و وکلا، صدور پروانه و نظارت بر کارهای وکلا از دیگر کارهایی است که توسط کانون صورت می گیرد.
نسخه چی گفت: در اصل ۳۵ قانون اساسی حضور وکیل در محاکم پیش بینی شده و اگر کسی توان مالی نداشته باشد به کانون وکلا مراجعه می کند و از خدمات رایگان برخوردار می شود و کلای ما در مشاوره ها در همه مجتمع های قضایی حضور دارند و به مراجعان ارشاد و راهنمایی لازم را ارائه می کنند.
۱۰ هزار مشاوره رایگان توسط کانون وکلا ارائه شد
نسخه چی اضافه کرد: امسال بیش از ۱۰ هزار مشاوره حقوقی رایگان به افراد متقاضی داده شده و تعداد ۶۰۰ پرونده تسخیری هم داشتیم که برای افراد در مظان اتهام و جرایمی که در حوزه کودکان است انجام شده و بیش از ۹۰ درصد این پرونده ها رایگان رسیدگی شده است.
وی یادآورشد: مهمترین اولویت کانون این است که سطح علمی همکاران را بالا ببریم تا خطا کمتر شود به شکل های مختلف از تجریه وکلای ممتاز استفاده می کنیم و لازم است ارتباط بیشتری با مردم داشته باشیم و آنها را با قوانین آشنا کنیم و بگوییم مشاوره حقوقی لازم است تا شاهد کاهش پرونده ها باشیم.
نگذارید قوانینی تصویب شود که استقلال وکلا خدشه دار شود
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین افزود: بعد از ۶۶ سال از استقلال وکلا و خدماتی که به مردم و دولت ارائه می کنیم امروز مشکلات زیادی داریم و برای ما جای سوال است چرا باید شاهد تصویب قوانینی باشیم که استقلال وکیل را زیر سوال ببرد.
وی بیان کرد: چرا باید حضور وکیل در محاکم محدود شود و با تصمیمات خلاف قانون حضور وکیل که حق قانونی هر شهروندی است کم رنگ شود به گونه ای که حتی وکلای با سابقه رغبتی برای حضور در محاکم نداشته باشند.
روزآمد شدن قوانین ضروری است
نسخه چی در ادامه افزود: نهاد وکالت اعتقاد دارد برای پاسخگویی به نیاز مردم باید قوانین ما روز آمد شود و بسیار امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس در سالهای آینده شاهد تصویب قوانینی باشیم که متضمن استقلال وکلا باشد.
وی بیان کرد: حفظ استقلال وکلا و روزآمد شدن قوانین کمک خواهد کرد تا وکلا با آرامش خاطر بیشتری در دفاع از موکلین خود و تحقق دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی در محاکم خدمت کنند.
عبدالمحمد زاهدی در این مراسم اظهار کرد: خوشبختانه کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی با پیگیری امور صنفی مسئولیت اجتماعی خود را بخوبی انجام می دهد در حوزه حقوق عمومی و آگاهی بخشی بسیار موفق عمل کرده است.
استاندار قزوین بیان کرد: باید آگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی بیشتر شود تا شاهد کاهش مشکلات باشیم.
زاهدی یادآور شد: نشست های دوره ای تخصصی کانون موجب تقویت دانش حقوقی اعضا و کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضایی می شود.
استاندار قزوین تصریح کرد: باید مردم در چهارچوب قانون حرکت کنند تا شاهد کاهش اختلافات، جرایم کیفری وآمار زندانیان باشیم.
عبدالرحیم سمسارزاده رئیس شعبه ۴ دادگاه انتظامی قضات دراین مراسم گفت:وکلای دادگستری و قضات از نظر کاری ادبیات مشترکی دارند و در این میان استقلال وکیل و قاضی وحفظ شان و جایگاه انها الزامی است.
وی بیان کرد: حق دفاع یک موضوع انسانی است و وکالت یک هنر و کار تخصصی و فنی محسوب می شود که به نوعی معماری علم حقوق است و کسی که ادعا و حقی دارد و از نظر علمی توان اثبات و دفاع از ان را ندارد نیازمند یک نماینده و وکیلی است که متخصص و صاحب صلاحیت و دانش تخصصی است تا در محکمه از آن دفاع کند.
سمسارزاده یادآورشد: وکیل در احقاق حقوق مردم نقش بی بدیلی دارد البته متاسفانه در کشور ما مردم معمولا خود را بی نیاز از وکیل می دانند چون هنوز جایگاه آن در جامعه جا نیفتاده و تصور می شود فقط افراد پردرآمد می توانند از وکیل برخوردار شوند درحالی که ما معاضدت قضایی و وکیل تسخیری داریم که افراد می توانند رایگان از خدمات مشاوره ای استفاده کنند اما باید رویکرد ما استفاده از وکیل باشد و این کار را نهادینه کنیم.
رئیس شعبه چهار دادگاه عالی انتظامی قضات تصریح کرد: بر خلاف آنچه گفته میشود که وکیل در برابر قاضی است یا برعکس قاضی موافق حضور وکیل در محاکم نیست و باید تعامل ما بیشتر شود و تجربه وکیل هم به گونه ای باشد که جنبه آموزشی داشته باشد.
وی اضافه کرد: وکالت اجباری باید در محاکم نهادینه شود و انتظار داریم لایحه ای به مجلس برود تا گرفتن وکیل اجباری شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری کرد.
سمسارزاده اظهارداشت: اگر وکیل مجرب و با تجربه و توانمند باشد کار را بری رسیدگی قاضی آسان و تسریع می کند به همین دلیل بسیاری از قضات علاقمند هستند در پرونده ها وکیل حضور داشته باشد.
تخلف قضات بسیار محدود است
وی در ادامه بیان کرد: ارزش استقلال وکیل بسیار مهم است و چون تخلف قضات زیاد نیست نباید در این زمینه نیز به بهانه برخورد با تعداد محدودی از قضات متخلف استقلال وکلا زیر سوال برود.
سمسارزاده یادآورشد: قضات باید به استقلال وکلا احترام بگذارند و حمایت لازم را انجام دهند و سازمانهای حمایتی هم پشتیبانی کنند تا شان وکلا حفظ شود و در این زمینه قانون نیز برای آنها شان قایل شده است.
لعیا جنیدی در این مراسم اظهار کرد: جامعه وکالت مصر است که روز وکیل را جشن بگیرد. در ۶۶ سال گذشته یک ارمان به جای مانده مشروطیت تحقق یافت. مهمترین یادگار دوران مشروطه است.
لعیا جنیدی در این مراسم اظهار کرد: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز، اعطای مجوز کارآموزی و مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزه های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱، ۲ و پروانه کارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز است در واقع نوعی موازی کاری است و برای وکلا مشکل ساز شده است.
وی اضافه کرد: این ایین نامه در برنامه سوم بوده شاید بهانه ایحاد اشتغال باشد چون برنامه سوم منقضی شده دیگر ایجاد نهادهای موازی محلی از اعراب ندارد و نباید استقلال کانون را زیر سوال برد.
جنیدی تصریح کرد: مگر چقدر امکانات داریم که باید با ایجاد نهادهای موازی این منابع را نیز آنجا توزیع کرد و این که با این کار استقلال و جایگاه یک نهاد مستقل را دچار خدشه کنید منطقی نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: اگر هم واقعا می خواهید با اجرای این آئین نامه شغل ایجاد کنید باید با کانون وکلا صحبت شود تا هر گونه آزمون و جذبی از طرقی این نهاد مستقل باشد و هر کاری غیر از این می تواند پیامدهای بیشتری برای ما داشته باشد.
جنیدی بیان کرد: وقتی نهادی اعلام استقلال کرده و اعلام کرده بدون کمک دولت روی پای خود می ایستد امروز در این شرایط نقض استقلال کانون آثار زیاد داخلی و خارجی دارد و می تواند در مجامع بین المللی هم بهانه ای باشد که بگویند چون دستگاه قضایی و کانون وکلا ایران استقلال ندارد پس در رسیدگی به پرونده های حقوقی در مجامع بین المللی هم حق مردم را ضایع کنند.
وی اضافه کرد: این آیین نامه دقیقا مخالف کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است و حق دادخواهی مردم هم صدمه می بیند و اگر این نهاد مستقل نباشد نمی تواند به اجرای قانون و نظارت بخوبی عمل کند و این بخش نیز آسیب می بیند و در نهایت حکومت هم متضرر می شود.
جنیدی یادآورشد: بدون هیچ نگاه سیاسی و جانبدارانه باید اذعان کنیم با زیر سوال رفتن استقلال وکلا نگران حقوق مردم ایران در دادگاههای خارج هستیم زیرا گاهی رسیدگی بین یک شرکت یا فرد ایرانی در خارج را با یک نظر کارشناسی بر علیه ما تمام می کنند تا جلوی احقاق حقوق ما را بگیرند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: اگر استقلال وکلا زیر سوال برود در خارج هم قادر به دفاع از حقوق مردم نخواهیم بود و براحتی حق ما را با همین بهانه نبود استقلال وکلا و هم دستگاه قصا نادیده می گیرند لذا با جدیت از نمایندگان تقاصای پیگیری و اصلاح این آیین نامه را داریم.
وی اظهارداشت: حتی اگر تخلفی از سوی وکیلی صورت می گیرد باید همان نهاد ابزار رسیدگی و نظارت را داشته باشد در غیر این صورت جسارت و استقلال بشدت آسیب خواهد دید.
انتخاب وکیل معتمد بازنگری شود
جنیدی در ادامه در خصوص تعیین برخی از وکلا به عنوان معتمد در رسیدگی به پرونده های خاص و سیاسی و امنیتی تصریح کرد: می گویبم ۸۰ وکیل معتمدند و بقیه نیستند ابن نگاه ایراد دارد هر کس می خواهد وکیل مورد اعتماد خود را داشته باشد چرا نگران هستیم افراد خودشان وکیل انتخاب کنند؟ این تبصره مشکل ساز است.
وی اظهارداشت: منطق ما و کساتی که به مدنیت معتقدند تعامل است نه تقابل و لازم است با مفاهمه و گفتگو مهم مشکلات را حل کنیم لذا از دستگاه قضایی هم انتطار داریم نگدارند جایگاه مستقل وکیل آسیب ببیند.
جنیدی یادآورشد: در همین ماده ۱۴۸ هم برخی افراد تعیین شده برای این که تقابلی با همکاران خود نداشته باشند اعلام انصراف کرده اند لذا اگر پرونده ای امنیتی است و قرار است وکیل خاصی داشته باشد می توان از کانون وکلا برخی شرایط را اعلام کرد تا کانون با درنظر گرفتن این شرایط وکیل را معرفی کند.
در ادامه این جشن ضمن تقدیر از میهمانان ویژه و سخنرانان طبق رسم هر ساله کانون وکلای دادگستری استان قزوین از نه وکیل نمونه که در ارکان کانون بیشترین همکاری و فعالیت را طی سال گذشته با این کانون داشته اند تقدیر و تجلیل شد . لوح و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم ایشان گردید.
حسن ختام این برنامه نیز با اجرای قطعات موسیقی اصیل ایرانی با صدای هنرمند محبوب و خوش صدای کشور آقای محمد معتمدی انجام شد و مراسم در ساعت 14:30 به پایان رسید.
