رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه نهاد وکالت در نظام عدالت، گفت: آینده عدالت در جهان معاصر، آیندهای دادهمحور است و در چنین شرایطی، نهاد وکالت باید فراتر از نقش سنتی خود، به یکی از شرکای راهبردی حکمرانی قضایی و تولیدکنندگان دانش و دادههای حقوقی تبدیل شود.
وی اظهار کرد: وکیل دادگستری تنها مدافع حقوق اشخاص در محاکم نیست، بلکه به دلیل ارتباط مستقیم با مسائل و دغدغههای واقعی مردم، از جایگاهی ممتاز برای شناسایی آسیبهای حقوقی و اجتماعی برخوردار است. بسیاری از اختلافات پیش از آنکه به پرونده قضایی تبدیل شوند، در دفاتر وکلا مطرح و با ارائه مشاوره یا ایجاد سازش خاتمه مییابند؛ از این رو، آمار پروندههای قضایی تنها بخشی از واقعیتهای جامعه را منعکس میکند.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین افزود: دادهها و اطلاعاتی که در فرآیند فعالیت حرفهای وکلا شکل میگیرد، میتواند منبع ارزشمندی برای شناسایی خلأهای قانونی، اصلاح فرآیندهای قضایی، ارتقای کیفیت قانونگذاری و طراحی سیاستهای پیشگیرانه باشد و تصمیمگیریهای کلان را از اتکای صرف به برداشتهای شخصی و تجربیات فردی، به سمت تصمیمسازی مبتنی بر داده و شواهد هدایت کند.
رییس کانون وکلای قزوین با تشریح شرایط خاص جامعه و ضرورت تقویت اتحاد و انسجام ملی تاکید کرد :
بر اساس داده های تحلیلی و تطبیقی پرونده های امنیتی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ ، تاثیر عفو رهبری بر کاهش تکرار جرم و پیشگیری از بروز بحران های احتمالی چشمگیر بوده و یکی از نیاز های مهم جامعه عنایت رهبر معظم انقلاب و اعلام عفو رهبری ست .
وی در ادامه، با اشاره به یک مطالعه میدانی انجامشده در استان قزوین درباره آثار عفو مقام معظم رهبری در برخی پروندههای امنیتی مرتبط با وقایع سال ۱۴۰۱، گفت: بررسیهای انجامشده در سطح استان نشان میدهد که میزان بازگشت مجدد مشمولان این عفو به جرائم مشابه، بسیار محدود بوده است.
وی تصریح کرد: در بررسی پروندههایی که در استان قزوین مشمول عفو قرار گرفتند، تنها تعداد اندکی از افراد مجدداً در پروندههای امنیتی موضوعیت پیدا کردند.
همچنین بررسی وضعیت پروندههایی که برای آنها از سوی کانون وکلای دادگستری قزوین وکیل تسخیری معرفی شده بود، نشان داد که هیچیک از این افراد در سالهای بعد، در لیست متقاضی وکیل تسخیری نبودند که حکایت از عدم تکرار جرم توسط افرادی ست که قبلا مشمول عقو مقام معظم رهبری قرار گرفته اند .
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با بیان اینکه این یافتهها بر پایه بررسیهای میدانی و محدود در سطح استان به دست آمده و برای تعمیم آن به سطح کشور، با مطالعات جامعتر ، اظهار داشت: این دادهها میتواند مبنای ارزشمندی برای ارزیابی آثار سیاستهای مبتنی بر رأفت اسلامی و سنجش کارآمدی آنها در کاهش بازگشت به جرم، تقویت انسجام اجتماعی و پیشگیری از شکلگیری بحرانهای آینده باشد.
وی پیشنهاد کرد با همکاری قوه قضاییه، کانونهای وکلای دادگستری، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مطالعات ملی و دادهمحور درباره آثار اجتماعی و حقوقی سیاستهای عفو انجام شود تا تصمیمگیری در این حوزه بر پایه شواهد علمی و دادههای معتبر صورت گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین در پایان تأکید کرد: تحقق حکمرانی قضایی دادهمبنا مستلزم بهرهگیری از همه ظرفیتهای تولید داده، از جمله ظرفیت نهاد وکالت است؛ زیرا عدالت کارآمد زمانی محقق میشود که سیاستگذاریها بر پایه شناخت دقیق واقعیتهای جامعه، تحلیل دادههای میدانی و مشارکت نهادهای تخصصی استوار باشد.
