در ادامه توجه شما را به مکاتبات اخیر ریاست کانون وکلای دادگستری استان قزوین با رئیس دادگستری کل استان قزوین در خصوص حجاب و قرارداد مالی وکلا جلب می نماییم.
نامه اول: با موضوع حجاب
باسمه تعالی
جناب حجه الاسلام والمسلمین حاج آقا قدرتی
رئیس محترم کل دادگستری استان قزوین
سلام علیکم؛
احتراماً در خصوص تصمیم حضرتعالی راجع به پوشش بانوان وکیل موارد زیر را به استحضار می رساند:
- در شرع و فتاوی فقهی شرعی بر وجوب پوشش خاصی برای بانوان اشاره ای نشده است بلکه همگی دلالت بر وجوب حجاب داشته و مسلم است که فرم خاصی از حجاب موضوعیت ندارد.
- مطابق قانون هم آنچه الزامی دانسته شده است رعایت حجاب است.
- اگرچه حجاب می تواند مصادیق اکمل یا برتر هم داشته باشد اما در لفظ مطلق، شایع بودن در جنس ملاک است نه فرد اکمل
- تبلیغ حجاب برتر اگرچه امری بسیار پسندیده است اما باید همراه با تشویق و ملاطفت و مهربانی در بیان باشد نه با اجبار و الزام که نه قانون و نه شرع آن را تجویز ننموده است.
- بعلاوه الزام و اجبار در پوشش خاص، مغایر صریح قانون اساسی در خصوص آزادی و حفظ حقوق افراد بوده و در یک کلام نقض حقوق شهروندی خواهد بود.
- قوه محترم قضاییه مرجع تظلمات عامه است و ایجاد هرگونه محدودیت در این جهت بدون وجود نص صریح قانونی مضر به تظلم خواهی و دادخواهی اشخاص می باشد.
- با نداشتن جایگاه شرعی و قانونی این الزام، اشخاص نیز خود را ملزم ندانسته و عملا در جهت مقابله با این اجبار و الزام اعمالی انجام می دهند که نهایت این امر جز وهن حجاب خاص نمی باشد همانگونه که رئیس محترم قوه قضاییه در مساله الزام چادر برای بانوان زندانی بیان فرموده و این الزام را صحیح ندانستند.
بنابر این از آن مقام محترم خواهشمند است ضمن عدول از این تصمیم، ملاک را همان رعایت حجاب شرعی در حد قانون و شرع که در دادگستری ها، ادارات و دوایر دولتی سراسر کشور اجرا می شود قرار دهند.
با تشکر
محمدرضا شهیدی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین
نامه دوم: در خصوص قراردادهای حق الوکاله
باسمه تعالی
رئیس محترم کل دادگستری استان قزوین
جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا نوراله قدرتی
سلام علیکم ؛
احتراماً ، نظر به مشکلات حادث شده در خصوص قراردادهای حق الوکاله به شرح زیر خواهشمند است دستور فرمائید به قید تسریع جلسه ای به منظور بررسی مقررات حاکم بر قراردادهای موصوف و نهایتاً هماهنگی و رفع مشکلات موصوف تعیین و اعلام گردد.
- ایجاد مبنای اختلاف و بروز بحث و مجادله دور از شأن وکالت و قضاوت
- اختصاص عمده وقت جلسه رسیدگی به این امر و از دست رفتن فرصت دفاع و رسیدگی با پایان زمان جلسه و در نتیجه مخدوش شدن دادرسی عادلانه
- مخدوش شدن عدالت قضائی چه این که با وصف برخوردهای نامناسب و غیرقانونی دیگر محلی برای اجرای عدالت باقی نمی ماند وعملاً قاضی را از مدار عدالت خارج می سازد . در این جهت کافی است به مبحث قضا در فقه به خصوص حقوق اصحاب دعوی توجه شود .
- بازتاب بسیار نامناسب بین اصحاب دعوی که در جلسه رسیدگی ، انتظار رسیدگی عادله در ماهیت دعوای خود را دارند ، اما مواجه با بحث و جدل و بعضاً درگیری لفظی فی مابین قاضی و وکیل می گردند که هیچ ارتباطی به دادرسی عادلانه ندارد. بلکه زمانی را که شرعاً و قانوناً می بایست به حل و فصل دعوی ، اختصاص یابد ضایع و بیهوده می سازد .
- در موضع انفعالی قرار دادن وکیل دادگستری و در نتیجه از دست رفتن فرصت دفاع و مخدوش گردیدن ارائه ادله به جهت مشوش شدن ذهن وکیل و وارد شدن استرس غیرقابل تحمل بر وی .
با تشکر
محمدرضا شهیدی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین
