مرجع رسیدگی:
شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین
هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه: محمد زارعی
دادرسین دادگاه: لادن عباسی – مجید علی محمدی
موضوع رسیدگی :
اعتراض به قرار منع تعقیب
شاکی : ………….
وکیل مشتکی عنه : ……………
به تاریخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه کانون وکلای دادگستری به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد . پرونده کلاسه ………../۹۸ تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده امر ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
((رأی دادگاه))
در خصوص شکایت آقای ………….. فرزند …………… علیه آقای ………………….. وکیل پایه یک دادگستری دائر بر عدم استرداد اسناد و مدارک موکل که منجر به صدور قرار منع تعقیب از طرف دادسرای محترم کانون وکلای دادگستری قزوین شده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است ، با مطالعه اعتراض شاکی و اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی و ملاحظه صورتمجلس شماره ……………شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی محمدیه در پرونده کلاسه …………که توسط شاکی ارائه و تأییدیه آن به کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح برگ صفحه ۷۷ پرونده ارسال شده است همچنین نامه شماره ۹۰۳۱/۴۸۳۸۶/۱ مورخه ۲۶/۰۹/۱۳۹۹ معاونت برنامه ریزی آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین مبنی بر وکالت آقای …………………از شاکی آقای………………………. در چندین پرونده ملاحظه شد . با توجه به تعارضات اظهارات وکیل مشتکی عنه بدین نحو که در صفحه ۹ پرونده بیان نموده است که اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی هرگز به وی ارائه نشده است لیکن در صورتمجلس شماره ……………شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی محمدیه در پرونده ۹۶……………۸۰۸ که توسط شاکی به به دادگاه انتظامی ارائه شده است و به موجب استعلام اخذ شده توسط کانون وکلاء مورد تأیید قاضی محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی محمدیه قرار گرفته است و در صورتمجلس موصوف صراحتاً قید شده است خواهان پرونده آقای ………………..( شاکی ) حضور نداشته و اصل چکها ( توسط وکیل ) به رویت ریاست محترم دادگاه حقوقی محمدیه رسیده است که این مبین این مطلب است که دو فقره چک مطالبه شده در پرونده کلاسه ۹۶۰۸۰۸ در ید وکیل مشتکی عنه بوده است لذا اظهارات وکیل مشتکی عنه آقای………….. مبنی بر عدم ارائه اسناد و مدارک مقرون به واقع نمی باشد . دفاع دیگر وکیل مشتکی عنه مبنی بر اینکه آقای ………………… نماینده صاحبان واقعی چک ها بوده است و چک ها متعلق به آقایان …………… و و …………….. میباشد لذا رابطه وکیل و موکل فی مابین شاکی آقای …………….. و وکیل آقای ………………. برقرار نمی باشد لذا دادسرای کانون وکلاء صلاحیت رسیدگی ندارد که این ادعا قابل پذیرش نمی باشد چرا که طبق استعلام انجام گرفته از معاونت برنامه ریزی و آمار و اطلاعات دادگستری استان قزوین آقای مهدی پروین بازاری در پروند های متعدد وکیل شاکی بوده است لذا مطابق قانون رابطه وکیل و موکل برقرار شده است لذا دادسرا و دادگاه انتظامی کانون صلاحیت رسیدگی دارد . همچنین وکیل مشتکی عنه در صورتمجلس شماره ……………….در پرونده کلاسه ……………..شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی محمدیه صراحتاً عنوان نموده است که چکها را موکلش آقای ……………. بابت معاملات خودرو و طلب خود دریافت نموده است و هیچ مطلبی دال بر نماینده بودن آقای ………………… ذکر نشده است دفاع دیگر آقای …………. این مطلب می باشد که شاکی کارآموز وی بوده است و حسب اظهارات آقایان …………. و …………….. و وکیل مشتکی عنه چون نامبردگان مشغله کاری داشته اند چک را کارآموز دفتر وکالت ( شاکی آقای ……… ) برگشت زده و اقدام نموده است صرفنظر از صحت و سقم این مطلب کارآموز در قانون وکالت و آیین نامه دارای شرایط خاص می باشد و پذیرش کارآموز با رعایت مقررات قانونی و احراز صلاحیتهای علمی و اخلاقی لازم در کانون وکلاء صورت می پذیرد که شاکی آقای ………………… از کارآموزان پذیرفته شده در کانون وکلاء نبوده است و حسب اظهارات خودشان و شهود در نمایشگاه ماشین فعالیت می نموده و یقیناً وکیل نمی بایست فردی را که فاقد شرایط کارآموزی است به عنوان کارآموز در دفتر وکالت پذیرفته و حسب اقرار وکیل مشتکی عنه چکهای مراجعین و موکلین را برگشت زده و اقامه دعوی نماید . … لذا با عنایت به مطالب فوق دادگاه انتظامی – علی رغم صدور قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری – تخلف وکیل را محرز دانسته و با لحاظ ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ضمن نقض قرار منع تعقیب صادره به استناد بند ۵ ماده ۱۲۴ آئین نامه ( خودداری از استرداد اسناد ) با لحاظ بند ۱ ماده ۱۳۵ همان آئین نامه با یک درجه تخفیف به لحاظ فقدان سابقه محکومیت انتظامی به توبیخ کتبی با درج در پرونده و مجله پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم می نماید رأی صادره حضوری و نسبت به محکوم علیه قطعی ولی نسبت به شاکی به استناد بند یک ماده ۱۱۲ آئین نامه مصوب ۱۴۰۰ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .
