به نام خدا
به تاریخ 13 مرداد ماه 1398 سیزدهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی آقایان محمدرضا شهیدی، سید محسن خطیبی ، سید محمد حسینی ، محمد جواد چیتگرزاده و محمد مهدی نحوی تشکیل و پس از قرائت قرآن کریم نسبت به دستورات جلسه آتی تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم شد.
- درخواست انتقالی آقای احمد باقری کلیشی از کانون یزد به کانون قزوین و به شهر قزوین مورد تصویب قرار گرفت.
- درخواست خانم فرزانه خوری جهت انتقال از کانون قزوین به کانون مازندران مورد بررسی قرار گرفت و سپس مورد موافقت واقع شد.
در ساعت 13 آقای غلامرضا تجدد عضو اصلی هیئت مدیره در جلسه حاضر شده و جلسه ادامه یافت.
- در خصوص پرونده آقای سیروس فتحی واجارگاه مقرر شد که در خصوص صدور پروانه مجدد، آقای حسینی در خصوص پرونده مشارالیه گزارش مبسوطی تهیه و برای جلسه آتی به هیئت مدیره ارائه نماید.
- نام آقای احمدرضا حسین وردی در صورتجلسه اعضای کمیسیون علمی با وجود رای آوردن از قلم افتاده و در صورتجلسه قبلی به تعداد 24 نفر قید شده است، لذا نام ایشان به لیست اعضای کمیسیون علمی اضافه می گردد.
- در خصوص پیشنهاد آقای حسینی در رابطه با تفسیر ماده 56 آیین نامه لایحه استقلال نسبت به نصاب معتبر در انتخاب دادستان، معاونین و دادرسان، بدین شرح بحث و بررسی و تبادل نظر گردید. جناب آقای سید محمد حسینی اظهار داشت که ماده 56 لایحه صراحتا و به نحو اطلاق از اکثریت دو ثلث اعضای هیئت مدیره به عنوان، حداقل قانونی انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان نام برده که اعم است از هیئت مدیره کانون مرکز و سایر کانون ها، دلیل اینجانب اینست که در تبصره ذیل ماده 19 همین لایحه، حداقل انتخاب رئیس کانون مرکز را 8 رای و در سایر کانون ها 4 رای اعلام نموده است که با توجه به تعداد اعضای هیئت مدیره کانون مرکز که 12 نفر می باشند، تعداد 8 رای همان دو ثلث مرکز و 4 رای در خارج از مرکز همان دو ثلث قانونی می باشد. به عبارتی صرفا در ماده 56 نحوه اعلام حداقل رای قانونی تغییر کرده است و الا روح قانون همواره در موارد خاص، همان دو ثلث اعضاء بوده است. کما اینکه در سایر مواد آیین نامه از جمله ماده 53 آیین نامه و ماده 55 آیین نامه، چنانچه قانونگذار در مقام تفکیک سایر کانون ها از کانون مرکز می بود، یا به تفکیک بیان نموده و یا قید کانون مرکز را صراحتا اعلام نموده است. در خصوص رند نبودن دو ثلث از 5 رای باید عرض کرد که روش ریاضی که رو به پایین گرد می شود کاملا با روش حقوقی متفاوت است، چه آنکه منظور قانون گذار بیش از سه رای بوده است و لذا انتخاب دادستان و دادرس با سه رای کمتر از حداقل قانونی دو ثلث اعضاء می باشد و به طریق اولی لزوما در کانون خارج از مرکز حداقل 4 نفر می بایست در تعیین دادستان و دادرس رای دهند. جناب آقای شهیدی ریاست محترم کانون اظهار داشت که اتفاقا به همان دلیلی که همکار محترم فرمودند ملاک همان سه رای است، چه اینکه اگر مقنن میخواست تعداد 4 ملاک باشد همان گونه که در تبصره ماده 19 صراحتا بدان اشاره کرده اشاره می نمود، در حالی که قید دو ثلث آورده است که معلوم است که عدد 5 نمی تواند واجد موضوعیت دو ثلث گردد چه اینکه موضوع آن افراد هستند نه هیئت قابل تجزیه! بعلاوه اینکه همانگونه که در ماده 19 مقرر شده است، اگر در مواردی که اکثریت مخصوص پیش بینی نشده است حاصل نشود در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر است. بنابر این انتخاب دادستان با 3 رای از نظر ماده 19 مواجهه با اشکال نمی باشد. در خصوص ماده 56 هم می توان هر چند حالیه موضوعیت ندارد، از اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی برای درج در سوابق کانون استعلام نمود. جناب حسینی در ادامه اظهار داشت که ماده 19 آیین نامه صراحتا در خصوص انتخاب هیئت رئیسه شامل رئیس کانون ، نائب رئیس ، بازرس و منشی کانون بوده است چراکه در صدد ماده موکدا انتخاب هیئت رئیسه کانون را مورد بحث قرار داده است. جناب شهیدی اظهار داشت که ماده 19 آیین نامه در بیان حکم کلی است و به قیاسی اولویت نیز حاکم بر موارد دیگر خواهد بود و لذا اگر این قاعده را کنار بگذاریم ، چه بسا انتخاب دادستان، دادرسان و معاونین هیچ گاه محقق نشود. جناب آقای سید محسن خطیبی ، عضو هیئت مدیره اظهار داشت که : به نام خدا. در پاسخ به ایراد عضو محترم هیئت مدیره در خصوص نحوه تعیین دادستان محترم و منتخب، با توجه به صراحت مقررات حاکم بر ماده 56 لایحه که ناظر به اکثریت دو ثلث اعضای حاضر در جلسه است و در صورتی که هیئت مدیره دارای 12 عضو (کانون مرکز) باشد اکثریت آراء ماخذه آن باید به میزان اکثریت دو ثلث اعضای حاضر در جلسه باشد و در حوزه خارج از مرکز همان 3 نفر به عنوان اکثریت بنابر دلایل آتی الذکر کفایت لازم را دارد، چراکه اولا نمی توان مصالح و امور در کانون را تا به حد نصاب رسانند اکثریت مورد نظر عضو محترم پیشنهاد دهنده که میزان آن 4/3 (سه چهارم) درصد است را معطل نگه داشت، چه اینکه بنابر علم ریاضیات عدد مذکور در مواجهه با چنین استدلالی روبه پایین گرد شده و استیفاء از اکثریت از مقررات مذکور همان تعداد اکثریت سه نفر است و در نتیجه مصوبه مورد ایراد کفایت لازم را در انتخاب دادستان منتخب داشته و با فرض محال بر پذیرش غیر از دیدگاه اینجانب، همان اعضای حاضر در زمان انتخاب و تعیین دادستان ضرورتا می بایست با همان اعضا برای بار دوم تشکیل شده و نسبت به معنونه اظهار نظر بعمل آید. فی الحال نیز با توجه به عدم حضور احد از اعضای شرکت کننده در آن جلسه ، تصمیم گیری راجع به ایراد همکار محترم بنابه وصف معلوم و صرفنظر از پاسخ بعمل آمده فوق غیر مقدور می باشد. جناب آقای جواد چیتگرزاده ، عضو علی البدل جانشین عضو اصلی غایب (جناب آقای کلانتری) اظهار داشتند که نظر اینجانب دقیقا عین نظر آقای حسینی می باشد و موارد اظهار ایشان مورد تایید می باشد. آقای غلامرضا تجدد به عنوان عضو حاضر هیئت مدیره اظهار داشت که با توجه به توضیحات آقای حسینی و قرائت مواد 56 و 19 آیین نامه توسط آقای شهیدی ملاحظه می گردد آنچه در بخش پنجم آیین نامه (دادسرا و دادگاه انتظامی) و خصوصا در ماده 56 به عنوان اکثریت دو ثلث در خصوص انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان قید شده است فارغ از موضوع بخش دوم آیین نامه و خصوصا ماده 19 در مورد انتخاب هیئت رئیسه می باشد و لذا معتقدم که اکثریت دو ثلث باید رعایت شود و از نظر اصول منطق تیر با توجه به اکثریت قید شده این تعداد در سایر کانون ها به 4 رای از 5 رای تفسیر خواهد شد. البته اعتقاد دارم که با توجه به قسمت اخیر ماده 19 در صورتی که در بار اول اکثریت مخصوص قید شده در قانون حاصل نشد در بار دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود و لذا با فرض بالا اعتقاد دارم که اولا: در این خصوص موضوع مطرح شده قابل رای گیری مجدد با فرض قسمت اخیر ماده 19 برای رفع شبهه و ایراد پیش آمده (که اساسا صحیح بوده) می باشد و ثانیا: فارغ از نتیجه رای گیری وفق قسمت اخیر ماده 19 اساس اختلاف موضوع ماده 56 از اداره حقوقی قوه قضاییه برای ایجاد رویه شایسته در آینده استعلام گردد. ضمنا یادآور می شود، آنچه در ماده 56 آمده اختصاص به کانون مرکز ندارد و به صورت عام قید شده و لذا اکثریت دو ثلث برای آرای دادستان، معاونین و دادرسان برای انتخاب در کانون مرکز و همه کانون ها معتبر می باشد. ضمنا آقای حسینی سپس اظهار داشت که بنده هم با اعمال قسمت اخیر ماده 19 و رای گیری برای بار دوم موافقم. با توجه به ایراد شبهه پیش آمده برای رفع ابهام و شبهه ، مجددا در خصوص انتخاب دادستان ، معاونین و دادرسان دادگاه دادگاه انتظامی وکلا موضوع صورتجلسه مورخ 22 و 29 تیر ماه سال 98، با لحاظ ماده 56 و وفق قسمت اخیر ماده 19 و وحدت ملاک این ماده به اتفاق آراء و اجماع با رای مخفی همگی دادرسان، دادستان و معاونین ایشان انتخاب و مورد تایید قرار گرفتند. جلسه هیئت مدیره در ساعت 4 بعد از ظهر تمام و همگی حضار ذیل صورتجلسه را امضاء نمودند.
امضاء کنندگان:
محمدرضا شهیدی، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد
محمد جواد چیتگرزاده ، محمد مهدی نحوی
