به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی روز سه شنبه در دیدار با اعضای کانون وکلای استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: نقش و جایگاه وکلای مستقل در دفاع و صیانت از حقوق مردم و حقوق شهروندی یکی از ضروری ترین نقش ها و کارکردها در راستای آشنایی مردم با حقوق شخصی و اجتماعی آنهاست که اجرایی کردن این نقش و مسئولیت با مشارکت مراکز علمی، فرهنگی و رسانه های جمعی سرعت بیشتری خواهد گرفت.
استاندار قزوین ادامه داد: لازمه تشکیل یک جامعه ی پویا، فراهم شدن زمینه و بستر مناسب برای آشنایی مردم با حقوق شهروندی خودشان است و با تحقق این موضوع، مردم می توانند مطالبات قانونی را با ارزیابی عملکرد مسئولان پیگیری کنند.
همتی افزود: مبنای نظام جمهوری اسلامی، اجرای عدالت و وضع قوانین بر اساس شرع مقدس است و تامین سعادت انسان ها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در این سیستم مورد توجه است و تفاوتش با سایر مکاتب این است که دولت و حاکمیت را مسئول دین و دنیای مردم می داند که علاوه بر فراهم آوردن زمینه مناسب برای رفاه اجتماعی و اقتصادی در این دنیا، در فراهم کردن بستر سعادت معنوی و اخروی مردم نیز خود را مسئول می داند.
وی با اشاره به ماموریت خطیر وکلا در جامعه تصریح کرد: وکلا وظیفه احقاق حقوق افرادی را دارند که حق آنها توسط فرد یا افرادی ضایع شده است وقدرت، زبان و توان دفاع از خود را ندارند و وکلا با احقاق این حقوق ضایع شده قادرند آرامش را در جامعه برقرار کنند.
استاندار آگاه کردن مردم از حقوق فردی و اجتماعی خود را ضروری دانست و یادآورشد: در صورت آشنایی مردم با حقوق خود، هزینه های اجتماعی کاهش می یابد و کارها روان تر شده و نشاط و آرامش در جامعه برقرار می شود.
همتی بر اهمیت توجه مسئولان به حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: تامین حقوق شهروندی از امور زیربنایی یک جامعه توسعه یافته، پایدار و پویاست و اگر مردم با مشورت وکلای متعهد و کاردان با حقوق خود آشناشوند آمار پرونده های موجود در مراکز قضایی نیز کاهش خواهد یافت.
استاندار قزوین تاکید کرد:در جامعه باید فرهنگ سازی شود تا نیاز به یک مشاور حقوقی و خانوادگی از ملزومات اولیه زندگی مردم باشد و در مورد مسایل شخصی، خانوادگی و اجتماعی به وی مراجعه کنند تا با مشورت در امور مختلف بر اساس قانون، مطالبات خود را در جامعه پیگیری کنند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه برقراری عدالت از شعارهای محوری انقلاب اسلامی است لذا فراهم کردن زمینه مناسب در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از موارد مهمی است که مورد توجه قرار گرفته تا مردم جامعه از فرصت های یکسانی برخوردار باشند و آگاهی آنها از حقوق خود باعث روان تر شدن فعالیت ها در عرصه های مختلف شود.
نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: اگر در جامعه توسعه یافته عدالت نهادینه شود، سازمان ها و نهادها، رفتارها و کارکردهای خود را بر اساس مطالبات جامعه تنظیم خواهند کرد و از ضایع شدن حقوق مردم نیز جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در یک جامعه آگاه و دارای اعتقادات محکم، حقوق مردم رعایت می شود و مردم نیز با سرزندگی، نشاط و شادابی مسیر پیشرفت و توسعه را طی خواهند کرد.
استاندار قزوین رعایت حقوق شهروندی را از شعارهای مهم دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: یکی از شعارهای مهم دولت دکتر روحانی تحقق و رعایت حقوق شهروندی است و در این راستا جامعه باید چگونگی رعایت حقوق متقابل مردم، دولت و حاکمیت را فراگیرد و سازمان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی نیز مناسبات و تصمیمات خود را بر اساس رعایت این حقوق تنظیم کنند.
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بر استمرار و تشکیل جلسات مشورتی با حضور اعضای کانون وکلا و مدیران دستگاه های اجرایی بر اساس موضوعات مختلف در راستای حل مشکلات استان تاکید کرد.
در ابتدای این دیدار غلامرضا تجدد رئیس کانون وکلای قزوین گفت: وکلا می توانند نقش مهمی در توسعه قضایی کشور ایفا کرده و باعث عدالت در روند دادرسی شوند و بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی که در اهداف چشم انداز سال ۱۴۰۴ دیده شده را محقق کنند.
حسین اردکانی نایب رئیس کانون وکلای قزوین هم با بیان این که در کشور ایران حدود ۵۵ هزار وکیل در حال خدمت رسانی به مردم هستند اضافه کرد: اگرچه خدمات صنفی از اولویت های اقدامات کانون وکلاست اما این کانون قدیمی ترین نهاد مدنی ایران نیز محسوب می شود که باید به مامریت خود بخوبی عمل کند.
اردکانی ادامه داد: سطح آگاهی مردم در حوزه حقوق باید افزایش یابد تا در این راستا بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند.
نایب رئیس کانون وکلای قزوین اضافه کرد: کانون وکلا به میزان خدمات عمومی که ارائه می دهند حمایتی از هیچ مرجعی دریافت نمی کنند و به نوعی با بی مهری روبرو هستند.
اردکانی گفت: کانون وکلا آماده ارائه خدمات حقوقی در راستای توسعه اقتصادی استان با توجه به اجرای برجام است و می تواند مشاوره های لازم حقوقی را به نهادهای ذی ربط بدهد.
