مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین
هیأت دادرسان:
امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه
علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه-محمد
حسین روشن پور دادرس دادگاه
موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب
شاکی :آقای ………………….
وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..
به تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . کلاسه پرونده ۳/۱۴۰۰ تحت نظر است . ملاحظه می گردد که در این پرونده آقای ………….. علیه آقای ………………. به جهت دریافت حق الوکاله زاید بر آنچه در وکالتنامه درج و ابطال تمبر شده اعلام شکایت انتظامی نموده و تصریح کرده طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء چنانچه میزان حق الوکاله قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه خواهد بود و چون هیچگونه قراردادی که حاکی از توافق کتبی بر پرداخت حق الوکاله باشد وجود نداشته ، مبلغ اخذ شده خلاف مقررات قانونی بوده است . وکیل مشتکی عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۹۳-۱۲/۷/۱۳۹۶ در دفاع اعلام داشته شاکی در سال ۹۶ به اتهام معاونت در کلاهبرداری و صدور چک بلامحل تحت تعقیب و بازداشت بوده است و بواسطه دایی ایشان با مراجعه به زندان اوین با هماهنگی شعبه سوم بازپرسی ناحیه ۲ تهران اخذ وکالت نمودم و طی اقدامات فراروانی با توفیق در رد اتهام معاونت در کلاهبرداری ، نسبت به چک بلامحل نیز وصف کیفری آن زایل گردید حال بعد از گذشت دو سال به جای تشکر و قدردانی اقدام به شکایت کرده است . با توجه به قرارداد مالی هیچ مبلغی از شخص موکل دریافت نشده است و چکهای ادعایی به شرح پرینت صفحه ۱۴ مربوط به دایی مشارالیه می باشد . که در رابطه با پرونده دیگری پرداخت شده است . در همین رابطه از سوی وکیل مذکور علاوه بر وکالتنامه شماره ۹۹۴۵۱ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۴ قرارداد الحاقی به وکالتنامه نیز به تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۴ ارائه شد که در آن مبلغ کل حق الوکاله به صورت ۱۰% مبلغ چکها قید شده و نحوه پرداخت نیز بدین صورت است . « موکل در زندان است قرار شد از طریق آقای …… دیگر موکل که دایی نامبرده می باشد توافق و پرداخت گردد . مقرر شد فعلاً پنج میلیون پرداخت نمایند طی یک فقره چک که ارائه خواهند داد .» نسبت به قرارداد ارائه شده از سوی وکیل موصوف از سوی آقای ………. به ادعای جعل و استفاده از سند مجعول نزد دادسرای عمومی و انقلاب قزوین طرح شکایت شده که شعبه دهم بازپرسی به شرح پرونده کلاسه ۹۷۰۲۶۹ به لحاظ عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب وکیل مشتکی عنه را صادر و قرار مذکور قطعیت یافته است . متعاقب آن از سوی دادسرای انتظامی کانون نیز به شرح قرار شماره ۴ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۰ با استناد به اینکه قرارداد مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۴ و حق الوکاله مصرح در آن راجع به موضوع چک کیفری شعبه سوم بازپرسی ناحیه ۲ تهران بوده و ادعای شاکی نسبت به مجعول بودن آن در مرجع قضایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده با استناد به ماده ۶۴ از آئین نامه لایحه قانونی استقلال قرار منع تعقیب مشتکی عنه را صادر نموده و با اعتراض شاکی پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ضمن اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می نماید .
((رأی دادگاه))
در خصوص اعتراض آقای ……………. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون موضوع شکایت مشارالیه علیه آقای ……………………………… دایر بر فقدان قرارداد مالی و اخذ حق الوکاله مازاد بر تعرفه قانونی نظر به قرارداد مالی مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۴ ارائه شده از سوی مشتکی عنه و قید حق الوکاله در آن و نظر به اینکه ادعای مجعول بودن آن نیز در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و از طرفی دلیلی از سوی شاکی مبنی بر اینکه وکیل مشتکی عنه به وظیفه وکالتی خویش عمل ننموده ارائه نشده است و مجعول بودن قرارداد مالی حق الوکاله نیز به اثبات نرسیده . لذا با رد اعتراض نامبرده ، قرار منع تعقیب صادره عیناً تأیید می گردد . رأی صادره قطعی است .
