بازگشت

تاکید کانون وکلای قزوین و دادگستری شهرستان بر توسعه تعاملات و رفع ابهامات در طرح دعوی و روند رسیدگی به دعاوی

هیئت‌رئیسه کانون وکلای دادگستری استان قزوین با رئیس جدید دادگستری شهرستان قزوین دیدار و بر توسعه تعاملات سازنده میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی، برگزاری نشست‌های مشترک علمی و تخصصی و رفع ابهامات موجود در فرآیند طرح و پذیرش دادخواست‌ها تأکید کرد.

در این دیدار که با حضور هیئت‌رئیسه کانون وکلای دادگستری استان قزوین، دادستان انتظامی ، معاون دادستان انتظامی ، رئیس دادگاه انتظامی و جمعی از وکلای دادگستری برگزار شد، سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین، با تبریک انتصاب فتح‌الله علی‌محمدی به عنوان رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین، اظهار کرد: حسن خلق و رویکرد تعاملی مدیران قضایی از مؤلفه‌های مهم در تقویت ارتباط و همکاری میان نهاد وکالت و دادگستری است و امیدواریم با حضور مدیریت جدید، این تعاملات بیش از گذشته توسعه یابد.

وی افزود: کانون وکلای دادگستری استان قزوین همواره تعامل سازنده و دوسویه‌ای با دادگستری و مقامات قضایی داشته و در دوره جدید نیز آمادگی داریم زمینه همکاری‌های مشترک را در حوزه‌های مختلف فراهم کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بر ضرورت برگزاری جلسات علمی و تخصصی مشترک تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات موجود را می‌توان از طریق گفت‌وگو، تبیین مقررات و ایجاد رویه‌های مشترک برطرف کرد.

حسینی با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده از سوی وکلا و مردم در محاکم عمومی و حقوقی، ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، نحوه طرح و پذیرش دادخواست‌ها و ایراداتی است که در زمان بررسی دادخواست‌های تقدیمی مطرح می‌شود. برگزاری جلسات مشترک میان قضات و وکلا می‌تواند زمینه رفع ابهامات، تبیین و تفسیر قوانین و آرای وحدت رویه و در نهایت دستیابی به معیار و روش مناسب و مشترک برای طرح و پذیرش دادخواست‌ها را فراهم کند.

وی همچنین به مسائل مربوط به اجرای احکام مدنی اشاره کرد و افزود: در این جلسه، همکاران حاضر موضوعات و مشکلات مربوط به شعب اجرای احکام مدنی را مطرح کردند که امیدواریم با تعامل میان کانون و دادگستری، برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه شود.

تأکید رئیس دادگستری قزوین بر حفظ شأن وکلا

فتح‌الله علی‌محمدی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین نیز در این دیدار با استقبال از رویکرد تعاملی کانون وکلای دادگستری، بر تداوم همکاری‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اجرای احکام دادگاه‌های عمومی و حقوقی اظهار کرد: در حوزه اجرای احکام، اقدامات و تغییرات مناسبی صورت گرفته و برنامه‌هایی برای ارتقای فرآیندها و همچنین بهبود امکانات سخت‌افزاری پیش‌بینی شده است که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

علی‌محمدی با تأکید بر نقش وکلا در فرآیند دادرسی و احقاق حق گفت: وکلای دادگستری به عنوان معاضدان دستگاه قضایی در امر رسیدگی، احقاق حق و اجرای عدالت، نقش مستقیم و مؤثری دارند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین تصریح کرد: همان‌گونه که شأن قضات باید حفظ شود، شأن و جایگاه وکلای دادگستری نیز باید مورد توجه و احترام قرار گیرد و تأکید داریم که این شأن به نحو شایسته حفظ شود.

وی افزود: وکلای دادگستری بخش عمده‌ای از وقت خود را برای رسیدگی و پیگیری امور موکلان و مردم در دادگستری سپری می‌کنند و ضروری است از خدمات و امکانات متناسب با جایگاه حرفه‌ای خود برخوردار باشند.

توافق بر برگزاری جلسات مشترک فصلی

علی‌محمدی همچنین با اشاره به موضوع استفاده وکلا از تلفن همراه در محیط دادگستری گفت: وکلا طبیعتاً نیازمند دسترسی به تلفن همراه و پاسخگویی به تماس‌های ضروری هستند.
وی ادامه داد : با توجه به تراکم جمعیت، تعداد زیاد مراجعان و حجم پرونده‌ها، استفاده عمومی و بدون ضابطه از تلفن همراه در راهروها و محاکم می‌تواند موجب کاهش تمرکز و راندمان کارکنان و مسئولان قضایی شود.

وی افزود: اطمینان داریم وکلای دادگستری همواره ضمن برخورداری از این امکان، با پاسخگویی به تماس‌های ضروری در رعایت شرایط محیط دادگستری، ملاحظات کارکنان اداری و مسئولان قضایی همکاری داشته و خواهند داشت .

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین در ادامه از پیشنهاد برگزاری جلسات فصلی مشترک میان نهاد وکالت و دادگستری استقبال کرد.

بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد در نخستین فرصت، جلسه مشترکی با حضور وکلای دادگستری برگزار شود تا موضوعات مرتبط با نحوه طرح دادخواست‌ها و دعاوی قابل طرح در محاکم، فرآیند پذیرش دادخواست و نحوه پیگیری و رسیدگی به آنها مورد بررسی قرار گیرد و با تبادل نظر میان قضات و وکلا، زمینه دستیابی به رویه‌ای مشترک، روشن و قابل پیش‌بینی فراهم شود.
این نشست را می‌توان گامی در جهت تقویت تعامل حرفه‌ای میان دو نهاد مؤثر در فرآیند دادرسی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و ارتقای کیفیت خدمات قضایی و حقوقی دانست.