آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/۱۰/04

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی: کیفرخواست و قرار موقوفی تعقیب

شاکی : …………

وکیل مورد تعقیب: آقای ………..

به تاریخ 04/10/1399 پروندهای به کلاسه……………… شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده های مذکور ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

((  رأي دادگاه  ))

در خصوص تخلفات متعدد انتسابی به آقای ………….. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عمل خلاف شأن وکالت، معرفی به درجه بالاتر، دریافت حق الوکاله زائد بر تعرفه، عدم شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه بدون عذر موجه و دایر نمودن دفتر وکالت در غیر محل مجاز که به ترتیب به استناد بندهای 1 و 2 و 4 ماده 80 و ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و همچنین ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منجر به صدور کیفرخواست های جداگانه از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده با مطالعات محتویات و اوراق پرونده های ذکر شده و بررسی تحقیقات بعمل آمده در مرحله دادسرای انتظامی کانون وکلاء و دفاعیات بلا وجه وکیل مشتکی عنه که هیچیک مؤثر در مقام نیست و با ملاحظه سابقه محکومیت وکیل مشتکی عنه که به موجب رأی شماره 12 مورخ 27/11/1397 صادره از این دادگاه بابت 3 فقره تخلف به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم گردیده است النهایه با اصلاح ماده استنادی برای تخلف عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه بدون عذر موجه هرچند موجب تأخیر کار دادگاه نگردیده و پس از اخذ آخرین دفاع منتهی به صدور رأی بر محکومیت موکلش شده است رفتار وکیل مشتکی عنه خلاف شأن وکالت تلقی گردیده لذا مستنداً به مواد 80 و 84 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 51 قانون وکالت و همچنین ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و لحاظ درجه مجازات مورد حکم سابق در نهایت برای مجموع تخلفات انتسابی ، وکیل مشتکی عنه را به ممنوعیت موقت از شغل وکالت به مدت 2 سال محکوم می نماید و جهت دایر نمودن دفتر وکالت در غیر محل مجاز به توبیخ و درج در روزنامه رسمی و مجله کانون اعلام می کند. رآی صادره وفق مقررات مربوطه در مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد.