آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/۱۰/11

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : آقای ………………

وکیل مشتکی عنه : آقای …………

 

«گردش کار»

به تاریخ 11/10/99 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 99/15 تحت رسیدگی قرار دارد . مطابق برگ 3 پرونده شخصی به نام آقای ……….. در تاریخ 17/02/1399 شکایتی از جانب فرزندش به نام ……….. با این مضمون که اقای …………. وکیل دادگستری در مرحله تجدید نظر خواهی دادگاه شرکت نداشته . نتیجتاْ استحقاقی بر باقیمانده حق الوکاله مقرر ندارد ارائه می نماید با ابلاغ شکایت به وکیل مشتکی عنه طی لایحه ای مختصراْ ایراد می نماید که با توجه به دادنامه صادره از شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران شاکی فاقد سمت می باشد نهایتاْ دادستان محترم کانون با استناد به مواد 64 و 65 آئین نامه قرار منع تعقیب مشتکی عنه انتظامی را صادر که قرار شماره 86 مورخه 22/08/99 مورد تأیید دادستان محترم قرار می گیرد . با ابلاغ قرار صادره به شاکی در تاریخ 12/8/99 شاکی آقای ناصر برزگر فلاح به قرار صادره اعتراض که پرونده امر به این شعبه ارجاع گردیده . دادگاه با مداقه در شماره دادنامه 2160 مورخ 12/11/98 صادره در شعبه 57 دادگاه تجدید نظر تهران به قید سمت وکالت آقای …… که بعنوان وکیل تجدیدنظرخواه از جانب آقای ……. تصریح دارد . مضافاْ بر خلاف ادعای شاکی که مدعیست بعلت رضایت دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور حکم نموده به استناد عبارات مندرج در متن دادنامه صادره از شعبه 57 تجدیدنظر تهران که مطابق رأی بدوی موکل آقای امینی محکوم به حبس و جزای نقدی بوده است در مرحله تجدیدنظر خواهی با رفع اتهام جعل و نقض دادنامه بدوی با تصریح در برائت آقای ………… به دلیل فقدان وصف جزایی طی شماره دادنامه 2440—-98 مورخ 12/11/98 رأی صادر شده است . علیهذا دادگاه اولاْ : با لحاظ نمودن عدم سمت . ثانیاْ : با توجه به اینکه صرفاْ شکایت شاکی راجع به موضوع حق الوکاله می باشد که عمدتاْ دادگاه انتظامی فارغ از رسیدگی به موضوع اختلاف در میزان حق الوکاله می باشد که به نظر می رسد شکایت شاکی منحصراْ از این باب است که از مصادیق تخلفات انتظامی محسوب نمی گردد . دادگاه با رد اعتراض شاکی و لحاظ نمودن سوابق امر به دلالت دادنامه استنادی قرار منع تعقیب صادره را عیناْ تأیید می نماید . رأی صادره قطعی است