وکیل سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین طی یادداشتی که یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۴ در صفحه دوم روزنامه سراسری «سازندگی» منتشر شد، با اشاره به استعفای رئیس اسکودا بر ضرورت همراهی قوه قضاییه و نها وکالت در رفع موانع برگزاری انتخابات اسکودا تاکید کرد و نوشت: استعفای دکتر کوشا حاوی ضرورت همراهی و همکاری بیشازپیش قوه قضاییه و کانونهای وکلای دادگستری در تقویت و صیانت از استقلال نهاد وکالت و حفظ یکپارچگی آن است.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در بخشی از این یادداشت آمده است: کانون وکلای دادگستری بهعنوان قویترین و باسابقهترین نهاد مدنی و صنفی ایران نمیتواند و نباید با خلأ مدیریت مواجه شود هرچند که کانونهای وکلای دادگستری در نشست اخیر شورای اجرائی اسکودا مستنداً ماده ۲۳ اساسنامه اتحادیه، بر تصدی اعمال مدیریتی نائب رئیس اسکودا تاکید کردند اما دامنه تأثیر عدم رفع موانع برگزاری انتخابات هیئترئیسه این نهاد، نهفقط گریبانگیر صنف وکلاست بلکه سمتوسو و فضای حاکم بر جامعه حقوقی کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین افزود: ایجاد مانع برای برگزاری انتخابات هیئترئیسه این نهاد صنفی و مدنی بزرگ و نهایتاً عدم تعیین تکلیف انتخاب رئیس، برای کسانی که از یکسو در سنگر دفاع از حقوق ملت در کنار دستگاه قضایی کشور مشغول انجام خدمت و احتزاز علم عدالتخواهی در حوزه قضایی و حقوقی کشور هستند و از سویی امید به تقویت استقلال نهاد وکالت و پیشرفت و گشایشهای صنفی خود دارند، صرفاً نتیجهای جز پیامدهای منفی صنفی و ظهور و بروز یاس و ناامیدی جامعه وکالت ایران را در پی نخواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امید آن میرود با توجه به فضای کنونی، روند مذاکرات اسکودا و قوه قضاییه به قید فوریت، به رفع موانع برگزاری انتخابات انجامیده و در مجمع بزرگ کانونهای وکلای دادگستری سراسر ایران شاهد شکوفایی جوانههای امید باشیم.
***
متن کامل یادداشت آقای سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین که در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در روزنامه سازندگی منتشر شده، به شرح زیر است:
«رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از سمت خود استعفا و علت کنارهگیری خود را «وجود مشغله زیاد» عنوان کرد.
اگرچه استعفای رئیس اسکودا پس از گذشت ۵ سال از مدیریت و خدمات مستمر در این نهاد مدنی و صنفی، ناگهانی و غیرمنتظره بود و برخی نیز علت اصلی آن را موانع و محدودیتهای به وجود آمده در برگزاری انتخابات هیئترئیسه این اتحادیه میدانند، اما این استعفا که باید در مجالی دیگر در زوایای پیدا و پنهان آن جست و کاوید، با نظر به آنچه در پی میآید حاوی ضرورت همراهی و همکاری بیشازپیش قوه قضاییه و کانونهای وکلای دادگستری در تقویت و صیانت از استقلال نهاد وکالت و حفظ یکپارچگی آن است.
کانون وکلای دادگستری بهعنوان قویترین و باسابقهترین نهاد مدنی و صنفی ایران نمیتواند و نباید با خلأ مدیریت مواجه شود هرچند که کانونهای وکلای دادگستری در نشست اخیر شورای اجرائی اسکودا مستنداً ماده ۲۳ اساسنامه اتحادیه، بر تصدی اعمال مدیریتی نائب رئیس اسکودا تاکید کردند اما دامنه تأثیر عدم رفع موانع برگزاری انتخابات هیئترئیسه این نهاد، نهفقط گریبانگیر صنف وکلاست بلکه سمتوسو و فضای حاکم بر جامعه حقوقی کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
شایانذکر است «تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت»، «ایجاد هماهنگی و رویه در اجرای وظایف کانونها» و همچنین «تدوین، تنقیح و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و سایر قوانین» و نیز «هماهنگی میان کانونها در جهت ارتقای سطح دانش حقوقی وکلا و کارآموزان وکالت» و «ایجاد هماهنگی بین کانونها در ارتباط با قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی» ازجمله اهداف، اختیارات و وظایف اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) است که در ماده ۳ اساسنامه این نهاد تصریح شده است.
در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار وکیل در سراسر کشور مشغول ارائه خدمات حقوقی و امر وکالت در مجموعه کانونهای وکلای دادگستری هستند و کانونها هم از سال ۸۲ در راستای ایجاد مدیریت متمرکز و انتظام بخشی هرچه بیشتر و بهتر در کانونهای وکلای دادگستری به به تشکیل اسکودا رای دادهاند.
ازاینرو ایجاد مانع برای برگزاری هرچه سریعتر انتخابات هیئترئیسه این نهاد صنفی و مدنی بزرگ و نهایتاً عدم تعیین تکلیف انتخاب رئیس، برای کسانی که از یکسو در سنگر دفاع از حقوق ملت در کنار دستگاه قضایی کشور مشغول انجام خدمت و احتزاز علم عدالتخواهی در حوزه قضایی و حقوقی کشور هستند و از سویی امید به تقویت استقلال نهاد وکالت و پیشرفت و گشایشهای صنفی خود دارند، صرفاً نتیجهای جز پیامدهای منفی صنفی و ظهور و بروز یاس و ناامیدی جامعه وکالت ایران را در پی نخواهد داشت.
باید اضافه کرد که اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ۸/۹/۱۳۸۲ تحت شماره ثبتی ۱۶۰۳۰ که آگهی ثبت آن در روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۲۲ منتشر شده در اداره ثبت شرکتها ثبت شده و اساساً تابع تشریفات مؤسسات غیرانتفاعی است.
همچنین بر اساس مواد ۲۶ الی ۲۹ از فصل پنجم آیین کار اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مصوب ۸۸/۰۵/۲۲ و اصلاحی شورای اجرایی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶، هیچ نهادی خارج از صنف وکلا در انتخابات هیئترئیسه اسکودا نقش و دخالتی ندارند.
شاید در حالت خوشبینانه بتوان گفت از همین رو بوده است که مردادماه سال گذشته معاونت قوه قضاییه در بیانیهای که حاکی از انکار هرگونه دخالت در تشکیلات اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و البته عزم قوه قضاییه در تقویت کانونهای وکلای دادگستری و شغل وکالت بود، عنوان کرد «کانونهای وکلای دادگستری… بهموجب یک رابطه قراردادی، اساسنامهای را در این خصوص \[تأسیس اسکودا] تهیه کردهاند که اگر مبین هرگونه رابطه قراردادی باشد وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است.»
البته اداره کل نظارت بر وکلای معاونت حقوقی قوه قضائیه دو سال پیش در نامهای خطاب به اسکودا، برگزاری انتخابات هیئترئیسه را تا زمان روشن شدن جایگاه قانونی این نهاد توسط قانونگذار ممکن ندانسته و خواستار لغو برنامهریزی برای برگزاری آن در ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ شده بود.
بااینحال در ادامه برخی نامهربانیها و ناملایماتی که طی سالهای گذشته بر کانونهای وکلا تحمیل شده، حدود دو سال است که اسکودا در برگزاری انتخابات هیئترئیسه با اعمال محدودیتهایی مبنی بر تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات مواجه شده است؛ محدودیتهایی که منجر به تعویق برگزاری انتخابات و نهایتاً تشکیل کارگروه مذاکره با قوه قضاییه شد.
با توجه به نکاتی که در فوق آمد و همچنین با نظر بر فضای حاکم بر کانونهای وکلای دادگستری، این نهاد بزرگ مدنی که حفظ «استقلال» آن ماحصل چندین دهه مجاهدت در راستای اعتلا و صیانت جامعه وکالت ایران بوده و درواقع جزو خطوط قرمز آن است، در این موضوع هم حساسیتی نشان نداده و بازم هم آمادگی خود را برای اثبات باور و اعتماد به قوه قضاییه اعلام کرده است تا جاییکه اکثر کانونهای وکلای دادگستری استانها، با شرط اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص صلاحیت کاندیداهای هیئترئیسه اسکودا موافقت کردهاند.
امید آن میرود با توجه به فضای کنونی، روند مذاکرات اسکودا و قوه قضاییه به قید فوریت، به رفع موانع برگزاری انتخابات انجامیده و در مجمع بزرگ کانونهای وکلای دادگستری سراسر ایران شاهد شکوفایی جوانههای امید باشیم.
- سید محمد حسینی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین
مطالعه فایل پی دی اف یادداشت در صفحه دوم روزنامه سراسری «سازندگی» یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۴
